janoub 24

حكم على ثلاثة إيرانيين بلجيكيين، اليوم الثلاثاء، في بلجيكا بالسجن من 17 إلى 18 عاماً لمشاركتهم في التخطيط لهجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018. كما جُرّدوا من جنسيتهم البلجيكية، وفقاً للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في أنتويرب (شمال) وأرسل إلى الصحافة.

وأدينت نسيمة نعمي (37 سنة) وزوجها أمير سعدوني (42 سنة) ومهرداد عارفاني (58 سنة)، الذي وصف بأنه عميل إيراني للاستخبارات يعمل من بلجيكا، “بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال إرهابية” في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس.

وحكم على الزوجين بالسجن 18 عاماً. وتُعدّ عقوبة سعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في فبراير (شباط) 2021 (15 عاماً).

أما عارفاني، وهو شاعر معارض يعيش في المنفى بأوروبا منذ عشرين عاماً، فحكم عليه بالسجن 17 عاماً. وهذا الحكم كما بالنسبة إلى نعمي، يؤكد ذلك الصادر عن محكمة الجنايات، وهي العقوبة التي طالبت بها النيابة.

والعام الماضي، حكم على الإيراني أسد الله أسدي، الذي يُعدّ الطرف الرئيس في الملف، بالسجن عشرين عاماً، وهي العقوبة القصوى. ورفض هذا الدبلوماسي، الذي كان يعمل حينذاك في السفارة الإيرانية في فيينا استئناف الحكم.

لحظت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر، الثلاثاء، دور الشركاء الثلاثة و”مشاركتهم الفاعلة” إلى جانب أسدي في “القسم 312 بوزارة الاستخبارات والأمن”، الذي أمر بالعملية.

وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكوّنه الرئيس  منظمة “مجاهدي خلق”.

وفي اليوم ذاته، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعق في سيارتهما.

وسرعان ما كشف التحقيق، الذي فتحته محكمة مكافحة الإرهاب البلجيكية، صلة عارفاني الذي اعتقل في اليوم ذاته في فيلبانت. وكان مسؤولاً عن توجيه المكلفين بوضع القنبلة بناءً على تعليمات المنسق، بحسب محكمة الاستئناف.

ولطالما ندد المعارضون المستهدفون، ومنهم رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، على مدار ما يقرب من أربعة أعوام بمشروع “إرهاب الدولة”، الذي كان من الممكن أن يتسبب في “حمام دم” بين آلاف الأشخاص المتجمعين في فيلبانت.

وأثار هذا الملف توتراً دبلوماسياً بين طهران وعدد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس. ودانت إيران الحكم، معتبرة أن المحاكمة “غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية”، التي يتمتع بها الأسدي.