قامت دورية من مكتب امن الدولة بمؤازرة مندوب حماية المستهلك بالكشف على محطة محروقات في بلدة راسنحاش، حيث تبين احتكار حوالي 25000 ليتر من مادة البنزين من قبل صاحب المحطة، فتم تسطير محضر ضبط بحقه والزامه بدفع الفارق بين التسعيرة الرسمية السابقة والتسعيرة الرسمية الحالية، وذلك بناء لإشارة القضاء المختص.
