janoub 24

بعد أسابيع على اندلاع احتجاجات شعبية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية رفضاً لارتفاع أسعار السلع الرئيسة، اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات عدة لتخفيض الضرائب في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين، ولأن التظاهرات انحصرت في مدينة الخليل، فإن الحكومة الفلسطينية أرسلت وزيري المالية والاقتصاد للاستماع إلى مطالب قادة المحتجين، والبحث في الاستجابة لها ضمن إمكانياتها المتاحة في ظل اعتماد الخزينة الفلسطينية على الضرائب والجمارك في إيراداتها.

وعقب الاجتماع، اتفقت وزارتا المالية والاقتصاد الفلسطينيتان على اتخاذ “إجراءات لحماية المستهلك، وتخفيض الأسعار شرط أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، وأن تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في الأسواق”، بحسب بيان مشترك للوزارتين.

ومن بين تلك الإجراءات تخفيض نسبة القيمة المضافة على المواد الغذائية المنتجة محلياً من 16 في المئة إلى أقل من خمسة في المئة، ورفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة لتصبح 15 في المئة بدل 16 في المئة، ولدى السلطة الفلسطينية هامش باثنين في المئة لتقليل ضريبة المضافة إذ تصل في إسرائيل إلى 17 في المئة.

البيانات الجمركية

كما ألغت وزارتا المالية والاقتصاد “إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام ووعدت بإلغاء التخمينات السابقة”، إضافة إلى “تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين”.

وبعد ارتفاع رسوم الشحن على البضائع المستوردة من الخارج بشكل كبير، خفضت وزارة المالية “قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية إذ يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية شرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

وحول ارتفاع أسعار المحروقات، قررت وزارة المالية “دراسة تدعيم أسعار المحروقات ليكون عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات”.

“بدنا نعيش”

وبسبب الخوف من عدم تخفيض التجار الأسعار بعد تقليل نسبة الضرائب عليهم، وافقت الغرف التجارية والقطاع الخاص على “مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق”، وناقش المجتمعون مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها، والعمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن، ودراسة تخفيض أسعار الأدوية، ودراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق.

وعبر منسق تجمع “بدنا نعيش” في الخليل رامي الجنيدي عن “رضاه التام عن الاتفاق مع الحكومة الفلسطينية”، مشيراً إلى أنها “استجابت لمطالب التجمع كافة”، وأوضح أن “الضغط الشعبي أجبر الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب”، وأشار الجنيدي إلى أن غرف التجارة والصناعة ستعمل على مراقبة تنفيذ الاتفاق الذي قال، إن الفلسطينيين سيرون نتائجه في الأسواق بعد 10 أيام.

استجابة سريعة

“لأول مرة، نلمس استجابة سريعة وحضارية من الحكومة”، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس، إن “الإجراءات الحكومية يجب أن يلمسها المواطن الفلسطيني بانخفاض أسعار السلع”، ودعا إدريس التجار إلى “دفع الضرائب لأنها مع الجمارك تشكل الإيرادات الرئيسة للحكومة”، لكن المحلل الاقتصادي جعفر صدقة حذر من زيادة التجار أرباحهم بعد تقليل نسبة الضريبة بدل تخفيض الأسعار على المواطنين، وأشار صدقة إلى أن معظم السلع الأساسية تأتي من الخارج، لذلك، فإن التوصية إلى مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة القيمة المضافة واحداً في المئة لن تؤثر كثيراً إذا لم ترافق بإجراءات أخرى.