janoub 24

وطنية – أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي أنه quot;لم يستسلم بعد ولن ييأس من التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الى أن يتأكد أن ليس هناك اي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ بهquot;، واشارnbsp;في حديث لبرنامج quot;المشهد اللبنانيquot; على قناة quot;الحرّةquot; مع الزميلة منى صليبا، الىnbsp;أنه quot;لم يطالب بشطب الودائعquot;، وقال: quot;هناك غاية من وراء من يتّهمه بذلكquot;.

وعن إمكان عدم دفع ال100 ألف دولار للمودعين، قال: quot;إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة ال100 الف دولار. وعندها سنرد أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوقquot;.

وأكد أن quot;الوقت غالquot;، وقال: quot;لا يمكننا التأخر في الإصلاحquot;.

أضاف: quot;إن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأول من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر quot;.

ورأى أن quot;العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكل أساسي من مجلس النواب، تحديدا اللجان ومن مصرف لبنانquot;، وقال: quot;بالدرجة الثالثة هناك تأخير من قبل الحكومة في بعض الإصلاحاتquot;.

ولفت الى ان quot;معظم السياسيين والنواب يؤكدون انهم يريدون الإتفاق مع صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتفاقا على ذوقهمquot;.

وأكد أن quot;كلفة تعدد أسعار الصرف أصبحت أكبر بكثير من توحيدهquot;، معرباً عن quot;شكوكه ما إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لاquot;، وقال: quot;إن التأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجالquot;.

وأشار إلى أن quot;لبنان على مفترق طرق خطر، ولكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمةquot;.

وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، شدد الشامي قال: quot;كانوا ذاهبين ليغيّروا في الإتفاق، لكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيءquot;.

وفي ما خص الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، فأكد الشامي أن quot;قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبرquot;، مشيراً الى أن quot;صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة، فيما الكابيتال كونترول ما زال يُناقش منذ 3 سنوات في اللجان المشتركةquot;، وقال: quot;لست راضياً عن مشروع قانون الكابيتل كونترول ولا صندوق النقد راضٍquot;.

وعن إعادة هيكلة المصارف، أكد الشامي أن quot;اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كل البنود المطروحة بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ويمكن إحالة النسخة الجديدة على المجلس النيابي وهي نسخة جيدة جداً ولا مشاكل عليهاquot;، مستطرداً بالقول: quot;النسخة القديمة لم يبدأوا بمناقشتها بعدquot;.

وعن موازنة 2023، أكد الشامي أنها quot;قيد الإعداد، وغداً الثلثاء من المفترض أن يعقد اجتماع مع وزير المال وفريق العملquot;، مشيراً الى أن quot;الموازنة من المفترض أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون quot;.

أضاف: quot;إن الإتجاه أن يكون كل شيء في الموازنة على سعر صرف موحد، وهو سعر صيرفة. وبالتالي، إن المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة. في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفةquot;.

وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: quot;كان من المفترض تعيين حاكم أصيل في أسرع وقت ممكن، ولو من دون وجود رئيس جمهورية. عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء والإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد. أما اذا لم نُعيّن حاكما جديدا، فمن الأفضل أن يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله كأن الحاكم موجودquot;.

وأكد أن quot;أي حاكم جديد سيأتي يجب ان يقوم بالسياسة النقدية البحتة، من دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقديةquot;، وقال: quot;يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزيquot;.

وعن رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء وردا على سؤال عما إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي، أجاب: quot;صندوق النقد لا يرشّح أحدا، فجهاد ازعور لديه قدر من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الاقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهوريةquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ================= ن.ح

nbsp;

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb