janoub 24

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق جلسة مجلس النواب والتي تعقد اليوم الأربعاء للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التي من المرجح رفضها من أعضاء المجلس فيما سيتم التصويت على مرشح النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

كما أن هناك تفاهمات جرت خلال الأيام الماضية لتمرير التصويت على مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي الجلسة التي يغيب عنها التيار الصدري، وسط أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً إذ تستعد القوات الأمنية منذ أيام لإجراءات أدت إلى قطع أهم الطرق في العاصمة بغداد بالتزامن مع قرب انطلاق تظاهرات.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، عن تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد و”تقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر”.

وأشار مصدر أمني إلى أن 70 بالمئة من الطرق والجسور خرجت عن الخدمة، فيما تم إغلاق المنطقة الخضراء. وتابع أن المداخل الرئيسية للعاصمة تم إغلاقها بالكامل، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

رفض الاستقالة

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح، سالم العنبكي، أن مجلس النواب لن يصوت على استقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، فيما أشار إلى أن الأخير وقع على الانضمام لائتلاف إدارة الدولة.

وقال العنبكي في تصريح صحافي إن “الحلبوسي وبمشاوراته مع السيادة وقع على ائتلاف إدارة الدولة”.

وأضاف أن “تحالف إدارة الدولة لن تكون له قوة إذا سيطرت الخلافات على أعضائه”، مبيناً أن “من وقع على الانضمام لهذا الائتلاف يدرك خطر ما تمر به العملية السياسية”.

وأشار إلى أن “البرلمان لن يصوت على استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان”. وهو ما يؤكده مرشح “الإطار التنسيقي” لرئاسة مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مبيناً أن جميع القوى السياسية سترفض التصويت على قبول استقالة الحلبوسي.

وقال السوداني في تصريح متلفز إنه “سيحضر جلسة مجلس النواب العراقي إلا أن جميع القوى السياسية سترفض التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وأضاف “خطواتنا مدروسة خلال الجلسة وسنصوت على رفض استقالة الحلبوسي ومن ثم انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان وسندعو القوى الكردية على التوافق بشأن رئاسة الجمهورية”.

ولفت إلى أن “التوافق شامل بشأن تشكيل تحالف بناء الدولة والتفاهم مع القوى الكردية جرى وفق حل القضايا بالدستور، وأبلغت مسعود بارزاني أن الدستور سيكفل جميع مطالبكم ضمن جدول زمني”.

مصير البرلمان 

ويشير الباحث السياسي، علي البيدر، إلى أن هذه الجلسة ستقرر مصير البرلمان، وقال “إذا تم التصويت على استقالة الحلبوسي فقد ندخل في أزمة سياسية حادة قد تؤدي إلى انشقاق البيت السني كون المنصب هذا من حصة المكون، وإذا لم يتم التصويت فقد تبدو تلك الخطوة مناورة سياسية مما يثير حفيظة الصدر أكثر وقد يدفع باتجاه التظاهر مباشرة قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل”.

ويرى البيدر بأن “صمت الصدريين الحالي لا يعني رضاهم عن ما يحصل”، لافتاً إلى أن التيار الصدري يراقب المشهد بعدسات “مكبرة” وقد يكون صمته هذا “استراحة محارب قبل عودته إلى الساحة بشكل أكثر فعالية”.