janoub 24

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يواجه منذ أسبوعين فضيحة مرتبطة بنشاطات ترويج أدت إلى اتهام معسكره بالفساد، للرد الأربعاء، 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أسئلة النواب في جلسة دورية لكنها تبدو حساسة.

ويفترض أن يجيب رئيس حكومة المحافظين على أسئلة رؤساء لجان برلمانية رئيسة اختارتهم مختلف الأحزاب، اعتباراً من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش خلال اجتماع عادي يعقد ثلاث مرات في السنة.

وبين القضايا التي سيُسأل جونسون عنها، مؤتمر المناخ “كوب 26” ومكافحة العنف ضد المرأة بعد عدد من القضايا المدوية في بريطانيا، وميزانية الحكومة.

ويتهم نواب المعارضة جونسون بعدم التعامل مع قمة “كوب 26” بجدية كافية بعد عودته إلى غلاسكو لأقل من يوم كامل بعد الاجتماع الأول لقادة العالم في البداية.

التصدي باقتراح إصلاحي 

واقترح جونسون الذي تراجعت نسبة تأييده في استطلاعات الرأي، عشية جلسة الاستماع هذه، تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم مستشارين أو في الترويج.

وعلى أمل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه على “تويتر” بينما كان زعيم حزب العمال كير ستارمر يتحدث عن الأمر، متحدياً جونسون أن يأمر بإجراء “تحقيق مستقل” إذا كان يريد فعلاً “اجتثاث الفساد”.

ودعا رئيس الحكومة مختلف الأحزاب إلى دعم اقتراحه الإصلاحي، عشية تصويت في مجلس العموم بمبادرة من حزب العمال لحظر المناصب المدفوعة الأخرى لأدوار إدارية أو استشارية.

فضيحة باترسون

وأثار جونسون عاصفة سياسية عندما هب في الثالث من نوفمبر لمساعدة نائب في حزبه متهم بالقيام بنشاطات ترويج.

ونجمت هذه القضية عن تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون قد ضغط مراراً وتكراراً على أعضاء الحكومة للدفاع عن شركتين كان يعمل كمستشار مدفوع الأجر فيهما.

واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكاً “صارخاً” للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط، وأوصت اللجنة بوقفه عن العمل لمدة 30 يوماً. واستقال أوين باترسون في النهاية من منصب النائب.

ويواجه جونسون أسئلة حول إجازة فاخرة في الخارج أو تجديد مكلف لشقته الرسمية. ووجد نفسه مضطراً لتوضيح الأمور خلال مؤتمر صحافي في مؤتمر الأطراف “كوب 26” حول المناخ في غلاسكو باسكتلندا، إلى درجة أنه اضطر لإعلان أن المملكة المتحدة “ليست دولة فاسدة”.

وتردد رئيس الوزراء البريطاني من قبل في المثول أمام لجنة المراقبة التي لم يلبِ دعواتها في عام 2019، ولم يظهر أمامها للمرة الأولى إلا بعد نحو عام على توليه السلطة. وكانت آخر مرة استجوبته فيها اللجنة في يوليو (تموز) الماضي.

قضية جيفري كوكس

وسائل الإعلام دققت من جهتها في نشاطات النواب وكشفت معلومات أخرى. فقد وجد جيفري كوكس، المدعي العام السابق والمسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة، نفسه متورطاً في أنشطة استشارية مربحة في ملاذ ضريبي هو جزر العذراء البريطانية.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” أنه عمل على بعد حوالى ستة آلاف كيلومتر من دائرته الانتخابية وصوت في البرلمان. لكنه نفى بشدة أن يكون خالف القواعد.

وذكرت صحيفة “ذي غارديان” اليومية أن هذه الأنشطة جلبت له أكثر من ستة ملايين جنيه إسترليني (نحو 8 ملايين دولار) منذ انتخابه في عام 2005.