زيلينسكي "ممتن" للنواب الأميركيين على المساعدات

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده. وقال إن المساعدات ستنقذ الأرواح و”تضع نهاية عادلة” للحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “أنا ممتن لمجلس النواب الأميركي، لكلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) ولرئيس البرلمان شخصياً مايك جونسون للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح”.

وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون “سيحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ آلاف وآلاف الأرواح ويساعد أمتنا على أن تصبح أقوى”.

وبعد ذلك بدقائق. قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي إن المساعدات “سيشعر بها جنودنا على الخطوط الأمامية” وأشاد بدور “القيادة الأميركية” في الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد.

وأضاف “سنستخدم بالتأكيد الدعم الأميركي لتقوية أمتنا ووضع نهاية عادلة لهذه الحرب، حرب يجب أن يخسرها بوتين (الرئيس الروسي)”.

وكان المجلس قد أقر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.84 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الديمقراطية على مشروع القانون بعد أن أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين ثم يرفعه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على تطبيق “تيليغرام” إن إقرار مشروع القانون دليل على أن الولايات المتحدة أظهرت “القيادة والتصميم” في النضال من أجل السلام والأمن.

وصوَّت مجلس النواب الأميركي، أمس السبت، لصالح خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، في خطوة كانت مرتقبة إلى حد بعيد وتحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وصوت النواب على الحزمة الضخمة البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار، التي يطالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر.

ويلحظ النص المتعلق بأوكرانيا مساعدات لكييف بـ61 مليار دولار لدعمها في التصدي للحرب الروسية، أما النص المتعلق بإسرائيل فيلحظ مساعدات بمليارات الدولارات خصوصاً لمنظومتها المضادة للصواريخ “القبة الحديد”.

كذلك، صوَّت النواب على نص يتضمن تهديداً بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم “بايت دانس” وتالياً بالصين، ثم صوتوا على نص يهدف إلى احتواء الصين على الصعيد العسكري عبر الاستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.

إشارة واضحة إلى الكرملين

ويرتقب أن ترفع النصوص إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها، وقد حضه الرئيس جو بايدن على المصادقة عليها سريعاً.

وقال بايدن إن حزمة المساعدات البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار توجه “رسالة واضحة في شأن قوة القيادة الأميركية حول العالم”، حاضاً مجلس الشيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بقرار مجلس النواب الأميركي، معتبراً أنه “يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين”.

كذلك، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار ووصفته بأنه “يوم يبعث على التفاؤل بالنسبة إلى أمن أوكرانيا وأوروبا”.

وأتت هذه المشاريع التي كشف عنها، الأربعاء، ثمرة مفاوضات شاقة وزيارات متعددة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن وضغوط من الحلفاء حول العالم، حتى إنها تسببت في إطاحة زعيم جمهوري.

ويندرج تمويل الحرب في أوكرانيا في صلب التجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين.

فالولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيس لكييف، لكن الكونغرس لم يعتمد أي حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف سنة، بسبب خلافات حزبية.

ويؤيد بايدن وحزبه في الكونغرس تقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في حربها ضد الحرب  الروسية.

وبعد أشهر من التسويف، أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن تأييده حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.

وصرح بشيء من التأثر خلال مؤتمر صحافي “بكل صراحة، أفضل إرسال ذخائر إلى أوكرانيا على إرسال شبابنا للقتال”.

وتتيح هذه الخطة القائمة خصوصاً على مساعدات عسكرية واقتصادية للرئيس بايدن مصادرة أصول روسية وبيعها لتمويل إعمار أوكرانيا، وهي فكرة لقيت أيضاً صدى في أوساط دول أخرى من مجموعة السبع.

“ستستأنف فوراً”

والجمعة، أعلنت كارين جان-بيار الناطقة باسم الرئيس الديمقراطي أن تدفقات المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا ستستأنف “فوراً” بعد اعتماد النص في غرفتي الكونغرس.

وقد تستغرق المسألة بضعة أيام لا غير، إذ تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن البرلمانيين “سيتحركون بسرعة” بعد التصويت في المجلس. ومن شأن اعتماد هذه الحزمة أن يريح حلفاء الولايات المتحدة.

لكنه قد يكلف الزعيم الجمهوري مايك جونسون منصبه، فقد تعهدت حفنة من النواب المحافظين المعارضين بشدة لمساعدة أوكرانيا بذل ما في وسعها لإطاحة رئيس مجلس النواب، عقاباً له على دعمه.

وكان سلفه كيفن ماكارثي قد خسر منصبه العام الماضي بعد أن اتهمه نواب مناصرون لترمب في حزبه بإبرام “صفقة سرية” مع الديمقراطيين في شأن أوكرانيا.