عقوبات أميركية جديدة على 5 شركات و6 أفراد إيرانيين

أعلنت واشنطن اليوم الجمعة عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراداً إيرانيين ضالعين في تصنيع مسيرات “شاهد” القتالية، وكذلك في محاولة هجوم إلكتروني استهدف بنى تحتية أميركية حيوية.

وتستهدف العقوبات ستة أشخاص وخمس شركات مقرها الرئيس إيران وهونغ كونغ.

ويتهم بعض الأفراد والشركات بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والقسم الآخر متهم بتزويد إيران بمكونات ضرورية لبناء طائراتها المسيرة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة.

والأشخاص والشركات متهمون أيضاً بأن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو بالانتماء إليه.

وفي ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية فتشمل العقوبات ستة من قادة “القيادة السيبرانية الإلكترونية” للحرس الثوري، وهم متهمون خصوصاً باستهداف مستشفى للأطفال في بوسطن، شمال شرقي الولايات المتحدة، وكذلك استهداف دول أوروبية عدة، إ      ضافة إلى إسرائيل عام 2021.

وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الاستخبارات الاقتصادية والإرهاب براين نيلسون في بيان إن “الاستهداف المتعمد للبنى التحتية الحيوية من قبل الجهات السيبرانية الإيرانية عمل غير مقبول وخطر، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع مثل هذه الأعمال وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عنها”.

وفي ما يتعلق بإنتاج طائرات “شاهد” المسيرة فإن العقوبات الأميركية تستهدف أساساً شركات صينية تتخذ من هونغ كونغ مقراً، وهي متهمة بتوفير المعدات لشركات وأفراد مستهدفين بعقوبات أميركية.

كما تستهدف العقوبات شركة مسجلة في الصين يشتبه في أنها تتبع “الحرس الثوري” متهمة ببيع مواد خام إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس، وهي شركة “تشاينا أويل أند بتروليوم”.

وتفضي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الأصول التي يملكها بصورة مباشرة وغير مباشرة الأفراد والشركات المعنيون في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أية شركة أو شخص في الولايات المتحدة من إجراء تعاملات مالية مع هذه الجهات.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة قائمة مصادرات واتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات استهدفت شبكة غير مشروعة لتهريب النفط تبلغ قيمتها نحو مليار دولار وتمول الحرس الثوري الإيراني، وقال مسؤول كبير في وزارة العدل للصحافيين في مكالمة هاتفية قبل الكشف عن الاتهامات أمام محاكم أميركية إن “قرارات وزارة العدل حاسمة لوقف تدفق الأموال التي تستخدمها إيران للمشاركة في أنشطة تهدد الأفراد داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم”.