janoub 24

أخذ الغلاف المالي الذي خصصته الجزائر لموازنة 2023 حيزاً كبيراً من النقاشات غلب عليها طابع الترحيب والارتياح، غير أنه خلال عرض الأمر على البرلمان رفض بعض المعارضين التصويت لمصلحة المشروع، مما فتح المجال للحديث عن نواقص ترافق الموازنة أو تصرف لحفظ ماء وجه المعارضة التي تتعرض لانتقادات داخل قواعدها.

معارضة وتبريرات

وصوتت كتلة حزب حركة مجتمع السلم التي تعتبر أكبر كتلة معارضة في البرلمان بـ64 نائباً، إضافة إلى نواب من تيارات مختلفة ضد مشروع قانون الموازنة بسبب مجموعة من المخالفات القانونية شكلاً ومضموناً وفق وصفهم، على رغم أن الغالبية صادقت على المشروع، وأشارت الحركة في تبرير رفضها إلى أنه جرى اعتماد موازنة بـ99 مليار دولار في حين بلغ العجز 43 مليار دولار من دون تحديد دقيق لمصادر تمويله.

ولفتت المجموعة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم في بيان إلى عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها ومع ما يعيشه المواطن في واقعه، إضافة إلى عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، وأضافت أنه تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط التي قد تشهد تراجعاً في أي لحظة، منتقدة تضخيم موازنة التسيير 72 مليار دولار وتتمثل أساساً في الأجور على حساب موازنة التجهيز 28 مليار دولار، مما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق، وأعربت عن امتعاضها بعد رفض التعديلات والمقترحات بناء على مبررات غير مقنعة.

استغراب

وفي حين استحوذت جملة “أكبر موازنة في تاريخ البلاد” على كل النقاشات من دون استثناء، سواء في الداخل والخارج، واعتبرتها حدثاً بارزاً يثير الاهتمام ويستدعي التوقف، استغرب رئيس الجمعية الجزائرية للمستشارين الجبائيين بوبكر سلامي الضجيج الحاصل حول عنوان “أكبر موازنة”، وقال لـ”اندبندنت عربية” إنه من المنطقي أن تكون موازنة 2023 أكبر من سابقاتها لأن الموازنة ترتفع ولا تنخفض لأسباب عدة، مشدداً في رده على رفض بعض المعارضة للمشروع أنه من حق نواب الشعب التصويت ضد القانون في حال تسجيل نقاط لا تتفق ورؤيتهم، وهذا أمر عادي، و”لا نريد أن يصوت الجميع لمصلحة الموازنة”، لكن “ما نريده أن يكون الرفض مبنياً على أسباب منطقية مع اقتراح تعديلات تكون بنظرة واقعية لأن في الاختلاف رحمة” وختم أن رفض نواب التصويت لمصلحة المشروع له أسباب ربما تكون منطقية، فالقانون فيه نواقص وعيوب ونقاط سلبية لأنه يعبر عن سياسة الحكومة ونظرتها وتقديرها ولدى المعارضين نظرة مختلفة أيضاً”.

استهلاكية وليست إنتاجية

يرى الباحث السياسي حليم بن بعيبش في تصريح خاص أن النواب الذين رفضوا القانون لهم تبريراتهم وأنه لم يكن وفق التوقعات التي انتظروها وقال إن موازنة 2023 جاءت وفق المرسوم 18- 15 الخاص بعصرنة الموازنة الذي يجعل منها موازنة أهداف وليست موازنة وسائل، لكن في الواقع لم يحدث فيها أي تغيير وبقيت موازنة وسائل من دون أهداف”، مضيفاً أن “غياب الشفافية أحد أبرز الأسباب التي دفعت إلى رفض القانون، إضافة إلى غياب المشاريع التنموية الكبرى” ومعتبرا أنها “موازنة استهلاكية وليست إنتاجية”.

ويتابع بن بعيبش أن “الصمت السياسي الحاصل في البلاد أمر مرضي معهود لأن الساحة السياسية في الجزائر ميكانيكية تقليدية بحيث تنتظر الأحزاب فعل السلطة ثم ترد عليها”، مشيراً إلى أن “هناك عدداً من النواب الذين تفطنوا للنواقص التي احتواها المشروع لكن وبسبب أن حزب حركة مجتمع السلم صاحب أكبر كتلة معارضة في البرلمان بـ64 نائباً جعل الأنظار تلتفت إليه وتضعه في الواجهة”.

دفاع عن المشروع

من جانبه أوضح رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي أن النقاشات حول مشروع قانون المالية أظهرت روحاً عالية من المسؤولية لدى أعضاء المجلس، مما سمح بإثراء المشروع، واعتبر أن الاختلافات والاتفاقات التي تمت خلال جلسات النقاش تعبر عن قوة الطرح وجدية النقاش وروح الديمقراطية والرأي الحر”، داعياً نواب الشعب إلى لعب أدوار إضافية في دفع التنمية، لا سيما من خلال إقناع المستثمرين وإبراز خصوصيات المناطق وإمكانية استغلالها، أو عن طريق التواصل مع أفراد الجالية في الخارج”، وشدد على أن “هذه الإسهامات تقتضي فتح جسور الحوار والتواصل وشرح القوانين وإعطاء القدوة في مجال العمل والاستثمار”.

وفي السياق أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أن “قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار” وأوضح عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن “هذا القانون يأتي استكمالاً لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية”.