مجلس نواب الأميركي يقر موازنة الدولة الفيدرالية ويُغضب المحافظين

أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة موازنة الدولة الفيدرالية لعام 2024 مما أثار غضب المحافظين الذين يهددون رداً على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترمب أنها قدمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري واتهمته بـ”الخيانة”.

ويجب أن يقر مجلسا الكونغرس الأميركي بأي وسيلة قبل منتصف الليل القانون المتعلق بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتجنب خطر الشلل والإغلاق الحكومي وشح تمويل الدولة بصورة مفاجئة.

ولكن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ غير مؤكد، ما يغذي مخاوف من احتمال أن تشهد الدولة الفيدرالية شللاً ولو موقتاً، أو “إغلاقاً”.

ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة، لكن أبلغ عديد من الموظفين الفيدراليين بخطر حدوث هذا الشلل، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “فلنُنه العمل اليوم”.

تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وكذلك تجميد بعض المساعدات، ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الموازنة.

وندد المحافظون بشدة اليوم الجمعة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونغرس، وطرح للتصويت.

وقالت النائبة المقربة من ترمب مارجوري تايلور غرين، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على رغم كونه عضواً في حزبها، إنه “هجوم مروع على الشعب الأميركي”.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي السابق كيفن مكارثي قد عزل من منصبه قبل أشهر فقط على خلفية جدل مماثل في شأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي، وخصوصاً في شأن التوصل إلى تسوية أتاحت تجنب إغلاق حكومي، نواباً جمهوريين من اليمين المتطرف.

وعزل الرجل الخمسيني من منصبه في تصويت تاريخي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما اتهمه نواب مقربون جداً من دونالد ترمب بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.

وإذا ما تم إقراره نهائياً فإن مشروع القانون الذي قدم أمس الخميس سيمدد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في الـ30 من سبتمبر المقبل.

ويقع هذا النص في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة “حماس”.

ويدور جدل في شأن (أونروا) منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير (كانون الثاني) 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم “حماس” على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

وتعرض وقف التمويل الأميركي المحتمل لانتقادات واسعة النطاق من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي.

وقال السيناتور التقدمي رو خانا في رسالة على موقع “إكس”، “سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر مساعدة أطفال في غزة يموتون جوعاً”.

ويخصص مشروع القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، ويتضمن أيضاً إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهي موضوع يثير الجدل في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وينص مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات الآلاف من عناصر شرطة الحدود. ويحتوي أخيراً على سلسلة من التدابير لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، بينها منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يشير إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعضها على القيام به خلال “شهر الفخر”.

وأتاح نص اعتمد في التاسع من مارس (آذار) الجاري إقرار جزء آخر من موازنة 2024.