janoub 24

للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشارع في تل أبيب، مساء أمس السبت، احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي، الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعتبرونه “مناهضاً للديمقراطية”.

ويسعى نتنياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا، ومنْح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع يناير (كانون الثاني) تظاهرات حاشدة.

مخاوف من الديكتاتورية

وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية “ديمقراطية”، و”عار”، كما نُظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.

وقال مدرس التاريخ رونين كوهين، (53 عاماً) لـ”رويترز”، “جئت للتظاهر ضد ثورة النظام التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية علينا. آمل أن يكون لهذه التظاهرة الحاشدة تأثير، وتكون دليلاً على أننا لن نستسلم”.

وأضاف أوفير كوبيتسكي، (68 عاماً)، وهو معلم بإحدى المدارس الثانوية، “يوجد خطر كبير من أن تتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. جئنا إلى هنا للتظاهر مجدداً حتى النصر”.

ووقعت اشتباكات في تل أبيب، الأربعاء، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وقال متحدث مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 11 متظاهراً تلقوا العلاج فيه.

تقويض السلطة القضائية

ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى “تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية”، محذّرين من أنه “يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي”.

لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي “خطوة أساسية” لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون، ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.

ووافق البرلمان في قراءة أولى، الثلاثاء، على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة، والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان، يتوقع أن يجري التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

مصالح نتنياهو الشخصية

وحتى الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموماً بسياسة الحكومة، لن تثني نتنياهو وغالبيته عن هدفهما.

واتهّمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مراراً نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي، الذي وجّه له تهماً ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.