أب مصري يشعل النار في نفسه من أجل "كتب المدرسة"

في تكرار للحوادث التي يشهدها قطاع التعليم في مصر منذ انطلاق عامه الجديد أوائل الشهر الحالي أشعل ولي أمر تلميذ النار في نفسه، اليوم السبت، في إحدى المديريات التعليمية شمال البلاد بعدما رفضت مدرسة نجلة تسليمه الكتب المدرسية.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام محلية أقدم رجل يدعى “أ م م” على سكب مادة الكحول على ملابسه داخل مبنى إدارة كفر الدوار التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة (شمال) احتجاجاً على ما قال إنه “سوء معاملته من قبل مديرة المدرسة ورفضها تسليم الكتب المدرسية لابنه”.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الرجل هو والد لتلميذ مقيد في الصف الأول الابتدائي وإن عدداً من الموظفين  تدخلوا لإخماد الحريق وتمكنوا من إنقاذه قبل أن ينقل إلى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج.

وفور وقوع الحادثة أصدرت الإدارة التعليمية في محافظة البحيرة قراراً باستبعاد مديرة المدرسة المذكورة وإحالتها إلى التحقيق لعدم تسليمها الكتب المدرسية لأحد التلاميذ في المدرسة و”مخالفتها للقرارات الوزارية وتعنتها في هذا الشأن، ونقلت في بيان لها عن يوسف الديب وكيل الوزارة بالبحيرة تشديده على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المدارس في نطاق إداراتهم التعليمية للاطلاع على الموقف التنفيذي من تسليم الكتب المدرسية.

وطوال الأسبوعين الماضيين شهد الموسم الدراسي في مصر عدداً من الحوادث المأساوية، كان من بينها وفاة طفلة وإصابة 15 آخرين بعد انهيار سور سلم في مدرسة المعتمدية الإعدادية للفتيات بمديرية كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، كذلك توفيت أخرى في المرحلة الابتدائية بعد سقوطها من الدور الثالث في مدرسة بالعجوزة بالجيزة بسبب ما أرجعه المسؤولون إلى “التدافع بين الطلبة أثناء الخروج في وقت الفسحة”، فضلاً عن حوادث أخرى جاءت نتيجة “عدم اكتمال أعمال الصيانة الدورية والإهمال في المتابعة والإشراف”، بحسب ما أفاد مراقبون.

وانطلق الموسم الدراسي الجديد في مصر في 2 أكتوبر (تشرين الثاني) باستقبال المؤسسات التعليمية نحو 25 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة وسط ارتفاع في كلفة الدراسة بشكل عام إثر الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفي ظل تولي وزير جديد هو رضا حجازي حقيبة التربية والتعليم، خلفاً لطارق شوقي الذي أثارت خطته الإصلاحية للقطاع جدلاً واسعاً على مدى الأعوام الأخيرة.

وتتعدد مشكلات التعليم في مصر، الدولة العربية الأكثر تعداداً للسكان التي تحتل مرتبة متأخرة في ما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي، وفق مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن بين تلك التحديات، المنشآت التعليمية التي تعاني نقصاً واضحاً في أعدادها مما يؤدي إلى تكدس كبير في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، فضلاً عن شكوى المعلمين المستمرة من عدم تناسب رواتبهم مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة وعدم وجود دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم.

وبحسب البنك الدولي تدنى حجم الإنفاق على التعليم في مصر وقال إن هذا التراجع سيؤدي إلى نقص أعداد المعلمين والفصول، مما يضع التعليم العام تحت ضغط كبير، علماً أن هناك نحو 60 ألف مدرسة حكومية في البلاد، لكن العدد لا يتناسب مطلقاً مع أعداد الطلاب وترجع وزارة التعليم نقص المنشآت إلى عجز في الإمكانات المالية.

ويقول البنك الدولي إن في مصر أكبر عدد من الطلاب ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعظمهم في المرحلة الابتدائية وإن ما يقرب من مليون أستاذ يعملون في مجال التعليم وأكثر من 40 في المئة منهم يدرسون في المرحلة الابتدائية.

وفي ما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، يذكر البنك الدولي أن هناك نحو 56 طالباً في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون خمسة أعوام لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالباً.