janoub 24

حكم على وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة، مجدداً الخميس غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

كما حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح بين خمس وعشر سنوات.

ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة “سوناطراك” هما نور الدين بوطرفة وعبدالمؤمن ولد قدور.

ولوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد أهمها “تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية”.

كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.

وأصدر القضاء الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع محاكمات عدة في إيطاليا والجزائر.

وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.

المؤسسة الوطنية للنقل البحري

وفي سياق متصل أصدرت محكمة جزائرية الخميس حكماً بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري كمال أسعد ستة أعوام بتهم فساد وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو (حزيران)، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأقيل أسعد في الثاني من يونيو بقرار من الرئيس عبدالمجيد تبون بسبب “سلوك مسيء إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين”، بحسب الوكالة الرسمية.

وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، على رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، مما تسبب في فضيحة.

وحكم أيضاً على المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 7250 دولاراً.

وبعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق “بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضراراً بالمواطنين وبالمؤسسة”.

وقد حوكموا بتهمة “التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع”.

وحكم غيابياً على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. وأسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.