janoub 24

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه هدد بطرد سفراء 10 دول دعت إلى الإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.

والدول هي الولايات وفرنسا وألمانيا وكندا وفنلندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.

ودعت تلك الدول في بيان صدر مساء الإثنين 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.

وقال أردوغان وفق التصريحات، “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.

أضاف، “هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درساً؟”، مؤكداً أن القضاء التركي “مستقل”.

واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، غداة صدور البيان سفراء الدول الـ 10، معتبراً أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.

واعتبر السفراء بشكل خاص أن “التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالاً على احترام الديموقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”.

وتتهم السلطات التركية المعارض الذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ “الإفراج الفوري عنه”، لكن لم ترد أنقرة على طلبها.

وولد رجل الأعمال الثري كافالا (64 عاماً) في باريس. وقد أبقي قيد الاعتقال في مطلع أكتوبر بقرار من محكمة في إسطنبول اعتبرت أنه “تنقصها عناصر جديدة للإفراج عنه”، ومُدد توقيفه حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة “جيزي” واستهدفت حكم أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.

ثم اتهم بمحاولة “الإطاحة بالحكومة” خلال الانقلاب الفاشل في 2016.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير “نظرية المؤامرة”.

وقال من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات “جيزي” (2013) بمؤامرة أجنبية حية”.

وأضاف، “بما أنني متهم بكوني جزءاً من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس أمراً ترغب فيه الحكومة”.

وهدد مجلس أوروبا أخيراً أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.

ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين في شأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.

وذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال توقفها في إسطنبول السبت الماضي في إطار جولتها الوداعية، الرئيس التركي بذلك.

وقالت، “الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن المواقف ستكون نفسها مع الحكومة الألمانية المقبلة”.