janoub 24

لا تزال أزمة الحليب في الجزائر تصنع الحدث مع استمرار الاعتقالات التي تطاول المضاربين الذين باتوا المتهمين رقم واحد والمتسببين في تذبذب وصول السلعة المدعمة إلى بيوت المواطنين ويبقى التساؤل حول أسباب استمرار الأزمة وإن خفت لهيبها، تسيطر على الشارع الذي لا يزال مستغرباً “فشل” الحكومة في حلها.

رحلة بحث متواصلة أمام تبادل الاتهامات

باتت أخبار التوقيفات التي تطاول التجار والأحكام الصادرة في حق بعضهم بسبب المضاربة في الحليب، تسيطر على المشهد المعيشي العام بالبلاد، غير أن الأزمة متواصلة في مناطق عدة على رغم أن المادة باتت متوافرة في محافظات أخرى وفي حين اختلفت أسباب المشكلة يواصل المواطن رحلة البحث عن كيس حليب بسعة ليتر واحد وبسعر 25 ديناراً جزائرياً، ما يعادل 0.18 دولار.

وبينما يقول رئيس الفيدرالية الجزائرية لمنتجي الحليب عبدالوهاب زياني إن الأسباب التي كانت وراء تسجيل ندرة في الحليب تعود إلى سوء توزيع الديوان المهني للحليب للمسحوق الخاص الذي لم يحترم نص الاتفاق الموقع مع المنتجين، إذ يوزع كميات هائلة على مستوى الجزائر، في حين ينعدم المسحوق كلياً داخل المناطق التي لا تعرف الديناميكية التي ينشط بها منتجون عدة في القطاع الخاص”، مضيفاً أن “مثل هذه الأمور أدت بمعظم المنتجين إلى تبني خطة عمل تتماشى مع عملية توزيع المسحوق وترمي في مجملها إلى إنتاج الحليب لمدة أقصاها خمسة أيام شهرياً، واللجوء إلى إغلاق المصانع طوال الأيام المتبقية من الشهر، بينما المنتجون الآخرون النشطون على مستوى محافظة العاصمة مثلاً لا يقطعون عملية الإنتاج”.

من جانبه يقول مدير التوزيع بالديوان المهني للحليب شفيق عبازي إن “الديوان يوزع حصة 14450 طناً من الحليب المستورد لمصانع الإنتاج” وهو يحرص على توفير المادة الأولية بطريقة دورية من دون انقطاع، مشدداً على أن كل ما يقال يبقى مجرد كلام فارغ، و”هناك عقود تربطنا مع عملائنا، ولا يمكن ألا نتقيد بها”.

بين 900 مليون ومليار دولار سنوياً

وتستورد الحكومة كميات ضخمة من مسحوق الحليب الذي بات يكلف أموالاً طائلة تثير لعاب المستثمرين ورجال الأعمال، تنحصر بين 900 مليون ومليار دولار في الأقل سنوياً، بحيث وفي إطار سياسة الدعم، يتم شراء الكيلوغرام من هذه المادة بنحو 300 دينار جزائري، ما يعادل 2.7 دولار، ليباع إلى المصانع بـ159 ديناراً، أي 1.44 دولار، وفق بيانات الجهات الرسمية التي أوضحت أن كمية الاستهلاك تبلغ 150 ليتراً للفرد سنوياً، مقابل 120 لتراً في الدول المتقدمة، مما يجعل كمية الاستهلاك السنوية تقدر بـ5 مليارات ليتر.

المشكلة معقدة

ويعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وترشيد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح إلى “اندبندنت عربية” أن “هناك تحسناً في التوزيع والوفرة، لكن الأزمة مستمرة لأن هناك عوامل عدة لا بد من التحكم فيها وقال إنه لا يمكن حل أزمة الحليب المدعم من دون التطرق إلى نظيره الطازج الذي هو أيضاً يشهد اختلالات كبيرة، بالتالي فإن معالجة ملف الحليب تكمن في البحث عن سلة كاملة من العوامل التي تؤدي إلى اختلال السوق ومنها المضاربة التي تواجهها الحكومة بقوة من خلال المصالح الأمنية التي تمكنت من حل المشكلة في مناطق عدة، لكن مشكلة الحليب أكثر تعقيداً من أن تكون مسألة مضاربة”، مشيراً إلى أن المضاربة جزء كبير من الأزمة لكن هناك أموراً تنظيمية متشعبة ومتداخلة بين شعبة الحليب المبستر المدعم ونظيرتها للحليب الطازج”.

ويضيف زبدي “لا يمكن القول إن الأزمة بنفس حدتها، هذا نكران لما قامت به الأجهزة الرقابية والأمنية وبيع الحليب بغير ثمنه المقنن مثلما كان في السابق أصبح أمراً استنثائياً جداً”، مبرزاً أن “الأزمة تعرف حلحلة ولكن ليست تامة لأن شعبة الحليب في حد ذاتها معقدة وتراكماتها تعود إلى سنوات عدة”، وختم أن “من بين الحلول وضع نظام تتبع للحليب الطازج والمدعم، إضافة الى فتح أبواب الاستثمار في هذا المجال”.

من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد عبدالمومن لوناس في تصريح خاص أن “من أسباب استمرار أزمة الحليب استغلال مسحوق الحليب وأكياس المدعم في نشاطات أخرى مثل إنتاج الأجبان والألبان على اختلافها، كما يتم استخدام أكياس المدعم أيضاً وبكميات كبيرة في المقاهي والمطاعم والفنادق ومحال صناعة الحلويات والمرطبات”، مشدداً على أنه “حان الوقت لتغيير طريقة الدعم الحالية وتشجيع الاستثمار في المجال مع ضرورة مضاعفة عدد الأبقار الحلوب إلى 4 أو 5 ملايين في حين لا تتجاوز مليون حالياً”.

حلول لم تنه الأزمة

السلطة المعنية بدورها لجأت إلى حلول عدة منها التشجيعية في التعاطي مع الأزمة، وعلى رغم النتائج الإيجابية المحققة التي سمحت في بعض المناطق بإحداث “تخمة” في العرض، إلا أن الوضع لا يزال على حاله في محافظات عدة بخاصة الداخلية منها بحيث أمر الرئيس عبدالمجيد تبون في 10 أبريل (نيسان) الماضي برفع هامش ربح الليتر الواحد من الحليب للمصانع والموزعين، بحيث تتكفل الدولة بزيادة هامش الربح بدينار واحد لليتر للمصانع ودينارين للموزعين.

لكن يبدو أن الدولة ترجع الخلل إلى المضاربة والتهريب وجماعات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأعلنت عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي ستتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ أكد وزير العدل حافظ الأختام عبدالرشيد طبي أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة هي التي تقف وراء المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك، ولفت إلى أن المضاربة انتقلت إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالاً منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.