janoub 24

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين بسبب تعطيل خدمات الإنترنت وقمع المتظاهرين السلميين في أعقاب وفاة مهسا أميني (22 سنة) في أثناء وجودها رهن الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق”.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور وقائد شرطة الإنترنت الإيرانية وحيد محمد ناصر ماجد وآخرين.

وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن “الولايات المتحدة تدين قطع الحكومة الإيرانية للإنترنت واستمرار قمعها العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل تلك الأعمال”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

كما استهدفت الولايات المتحدة القائد بالحرس الثوري حسين نجات، والذي قالت إنه يرأس وحدة أمنية مقرها طهران كُلفت بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك يد الله جافاني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري.

كما تم إدراج مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب قائد العمليات بالشرطة حسين ساجدي نيا وقائد شرطة طهران حسين رحيمي اللذين تتهمهما واشنطن بالإشراف على كثير من عمليات فرض الالتزام بالحجاب الخاصة بـ”شرطة الأخلاق” في المدينة.

وتجمد العقوبات الأميركية أي أصول لأولئك الذين تم إدراجهم في الولايات المتحدة كما تمنع الأميركيين بشكل عام من إجراء أي تعاملات معهم. وأي شخص ينخرط في معاملات مع الشخصيات الخاضعة للعقوبات يخاطر أيضا بالوقوع تحت طائلتها.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على “شرطة الأخلاق” الإيرانية بسبب مزاعم عن إساءة معاملة الإيرانيات، قائلة إنها تحملها مسؤولية وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية توفيت بعد اعتقالها في طهران في 13 سبتمبر أيلول بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة”. 

إيرانية تتهم السلطات بقتل ابنتها

واتهمت والدة الفتاة الإيرانية التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني السلطات بقتل ابنتها في شريط فيديو نشرته وسائل إعلام معارضة في الخارج، الخميس السادس من أكتوبر (تشرين الأول).

كما اتهمت نسرين شاكرمي السلطات بتهديدها للإدلاء بتصريح في شأن وفاة نيكا البالغة (16 سنة) التي فقدت في 20 سبتمبر (أيلول) بعد توجهها للمشاركة في احتجاج مناهض لإلزامية الحجاب في طهران.

اندلعت احتجاجات في أنحاء إيران إثر وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 سنة) بعدما ألقت “شرطة الأخلاق” القبض عليها في طهران بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد. 

وأودت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات التي تقودها النساء بالعشرات، وفق منظمات تدافع عن حقوق الإنسان.

بعد وفاة نيكا شاكرمي كان من المقرر أن تدفنها عائلتها في مدينة خرم آباد (غرب) في ذكرى ميلادها الـ17، بحسب ما كتبت خالتها أتاش شاكرمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران أفادت بأنه لم يسمح لأسرة الفتاة بدفنها في مسقط رأسها وأن خالتها وخالها اعتقلا في وقت لاحق.

وظهرت الخالة في وقت لاحق على شاشة التلفزيون قائلة إن نيكا “ألقيت” من مبنى متعدد الطوابق، لكن والدة الفتاة ذكرت أن أختها “أجبرت على الإدلاء بهذه التصريحات وبثها”، وفق ما جاء في الفيديو الذي عرضه على الإنترنت، الخميس، “راديو فاردا” والذي تموله الولايات المتحدة ومقره براغ.

“إنهم يكذبون”

وقالت نسرين شاكرمي “كنا نتوقع منهم أن يقولوا ما يريدون لتبرئة أنفسهم وقد ورطوا أنفسهم في الواقع”، وتابعت “ربما لست بحاجة لبذل جهد كبير لإثبات أنهم يكذبون، قتلت ابنتي في الاحتجاجات في اليوم ذاته الذي اختفت فيه” وأكدت أن تقرير الطب الشرعي استنتج أنها “قتلت في ذلك التاريخ وبسبب ضرب قوي متكرر على الرأس”، وأردفت “رأيت جثة ابنتي بنفسي، يظهر الجزء الخلفي من رأسها أنها تعرضت لضربة شديدة لأن جمجمتها تجوفت، هكذا قتلت”، مضيفة أن السلطات حاولت الاتصال بها مرات عدة لكنها رفضت الرد.

وأشارت نسرين شاكرمي إلى أنه على رغم ذلك “اتصلوا بأعمامي وآخرين، قائلين إنه إذا لم تتقدم والدة نيكا وتقول الأشياء التي نريدها، أي السيناريو الذي نريده واختلقناه، فسنقوم بكذا وكذا، وهددوني”.

من جهتها صرحت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو، الخميس، بأنها تحمل طهران مسؤولية وفاة نيكا شاكرمي.

ادعاءات متناقضة

وجاء في بيان لها أن “ادعاءات الجمهورية الإسلامية المتناقضة حول سبب وفاة نيكا شاكرمي بناء على لقطات فيديو متلاعب بها وتصريحات أقاربها المتلفزة بالإكراه غير مقبولة”، وطالب مدير المنظمة محمود أميري مقدم بفتح تحقيق مستقل وقال في البيان “تشير الدلائل إلى دور الحكومة في مقتل نيكا شاكرمي ما لم تثبت العكس بعثة تقصي حقائق مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف “إلى أن يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، فإن مسؤولية مقتل نيكا، مثل الضحايا الآخرين للاحتجاجات الحالية، تقع على عاتق المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والقوات العاملة تحت قيادته”.

تظاهرات زاهدان

واتهم ناشطون قوات الأمن الإيرانية بقتل العشرات الأسبوع الماضي في محافظة سيستان بلوشستان الجنوبية الشرقية بعد إطلاقها النار على متظاهرين في مدينة زاهدان.

لكن وسائل إعلام رسمية في البلاد وصفت الاضطرابات التي بدأت في 30 سبتمبر (أيلول) بعد صلاة الجمعة بأنها هجمات شنها “متطرفون” على أقسام الشرطة وخلفت خمسة قتلى من الحرس الثوري.

واعتبر النشطاء أن الصور المروعة لجثث مصابة بطلقات نارية وملطخة بالدماء تكشف عن سياسات طهران القمعية في منطقة أقلية عرقية فقيرة.

وزاهدان هي المدينة الرئيسة في محافظة سيستان بلوشستان وتعد من أفقر مناطق إيران عند الحدود مع باكستان ومعظم سكانها من البلوش الذين يتبعون المذهب السني وليس الشيعي السائد في إيران.

ولطالما شكا نشطاء من أن المنطقة ضحية التمييز من قبل القيادة الدينية الشيعية في إيران، حيث يقتل عدد غير متناسب من البلوش في اشتباكات كل عام وينفذ بعدد كبير منهم حكم الإعدام.

وشهدت المنطقة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية حملت طهران مسؤوليتها للجماعات السنية المتطرفة في حين أن المنطقة الحدودية تعد أيضاً مركزاً لتهريب المخدرات من قبل العصابات المسلحة.

أقلية البلوش والإعدام

وقالت منظمة العفو الدولية إنه في عام 2021 كان نحو 19 في المئة من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ينتمون إلى “الأقلية البلوشية العرقية التي تشكل نسبة خمسة في المئة تقريباً من إجمالي سكان إيران”.

وذكر عبدالله عارف مدير منظمة “حملة نشطاء البلوش” التي تدافع عن حقوق الأقلية ومقرها لندن إن “قتل البلوش لا يكلف الحكومة الإيرانية كثيراً”.

اندلعت الاضطرابات بعد أسبوعين من التظاهرات التي عمت جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها “شرطة الأخلاق”.

لكن احتجاجات زاهدان مرتبطة باتهامات لقائد الشرطة الإقليمية في المنطقة باغتصاب فتاة تبلغ (15 سنة) خلال وجودها قيد الاحتجاز في مدينة شاباهار الساحلية بمحافظة سيستان بلوشستان ولم يتضح سبب اعتقالها.

وأعلن الاتهام الشهر الماضي أمام صلاة الجمعة في بلدة راسك جنوب زاهدان، مما أثار احتجاجات امتدت بعد ذلك إلى المدينة الرئيسة في المنطقة.

بحسب عارف، تم تنظيم تظاهرة بعد صلاة الجمعة في زاهدان في 30 سبتمبر قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة للاحتجاج على الاغتصاب، مرددين هتافات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وقال إن بعض الناس رشقوا الحجارة وردت عليهم القوات الأمنية بإطلاق النار، بينما تمركز قناصة على سطوح الأبنية.

القتل برصاص القناصين 

وزعم عارف أن “عدداً كبيراً من الأشخاص قتلوا برصاص القناصين بينهم أشخاص لم يشاركوا في الاحتجاجات”، ثم امتدت التحركات إلى جميع أنحاء المدينة مستهدفة مراكز الشرطة الأخرى وقال “سعت الشرطة إلى توجيه رسالة” إلى البلوش.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من آثار الاشتباكات رجالاً بأزياء البلوش التقليدية ملطخين بالدماء.

وسجلت منظمة مراقبة حرية الإنترنت “نت بلوكس” حدوث اضطرابات بالشبكة في زاهدان. 

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، إن “متدخلين أجانب وعملاء منظمين وإرهابيين، خصوصاً في زاهدان وغرب إيران، دفعوا التجمعات السلمية للناس نحو العنف وأعمال الشغب وقتل الأبرياء وأفراد الشرطة وقوات الأمن”.

88 قتيلاً

وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقراً والتي استندت في حصيلتها إلى أرقام حملة النشطاء البلوش، قتل 63 شخصاً تم ذكر أسمائهم في أعمال عنف، الجمعة، وبعدها وأربعة أشخاص آخرين في حادثة منفصلة بعد أن أطلقت مروحية عسكرية النار على سيارة ذات سقف مفتوح.

وقالت “حملة نشطاء البلوش” في آخر تحديث لها على “تلغرام” إنها أكدت حتى الآن مقتل 88 شخصاً، وأضافت أن التظاهرة “قمعتها قوات الأمن بشكل دام ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم جمعة زاهدان الدامية”.

وأشار عارف إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت بسبب نقص الدم والضمادات، مما يعني أن عدداً من المصابين قضوا متأثرين بجروحهم، وأضاف “كثيرون لم يذهبوا إلى المستشفى خوفاً من الاعتقال، فضلوا العلاج المنزلي لكنهم فقدوا كثيراً من الدماء”، وإذ قال إن الوضع في زاهدان هدأ، لم يستبعد اندلاع احتجاجات جديدة بعد صلاة الجمعة.

لكنه ذكر أن عدداً من الأشخاص اعتقلوا في حملة قمع ضد المشاركين في الاحتجاجات، على رغم أن الأرقام الدقيقة لم تكن واضحة.

رصد وجوه المتظاهرين 

وأردف أن قوات الأمن استخدمت طائرات مسيّرة وتقنية التعرف إلى الوجوه لرصد المتظاهرين واعتقالهم.

وفي خطبة صلاة الجمعة في زاهدان قال رجل الدين السني ذو النفوذ الشيخ عبدالحميد للمصلين “ينبغي عدم إهمال مطالب الناس” بينما هناك حاجة إلى “اتخاذ إجراءات جادة” للتحقيق في الاغتصاب المبلغ عنه.

وذكرت التقارير أن تفتان، المعبر الحدودي الرئيس بين إيران وولاية بلوشستان الباكستانية إلى الشرق من زاهدان،  أغلق في أعقاب الاضطرابات.

في غضون ذلك استمرت عمليات إعدام البلوش وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن أربعة من أصل خمسة أشخاص أعدموا شنقاً نهاية الأسبوع في سجن بمدينة مشهد بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات وهم من البلوش، وأضافت أنه من بين 251 شخصاً أعدموا في إيران هذا العام، كان 67 منهم من البلوش.