طغى على سطح المشهد القضائي خلال الساعات الأخيرة ما وصفته مصادر قضائية بـ”الخبصة” الناتجة عن قرار القاضي حبيب مزهر “كفّ يد” المحقق العدلي طارق بيطار عن متابعة تحقيقات المرفأ “بشكل يمثل تجاوزاً فاضحاً للصلاحيات الممنوحة له بالنظر في طلب رد القاضي نسيب إيليا المقدم من الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس”.
وأوضحت لـ”اللواء”، أن محكمة الاستئناف كانت قد كلفت القاضي مزهر النظر في هذا الطلب “حصراً، لكنه تعدى نطاق هذا التكليف ومنح نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ قضائي حق النظر في قضية “الرد” الأساس المتعلقة بطلب كف يد القاضي بيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق للبت على أساسه بطلب فنيانوس ردّ المحقق العدلي عن ملف انفجار المرفأ.
كشفت أوساط معنيّة، عن أنّ وكلاء أهالي الضحايا يتحضرون لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بعد غد الاثنين بحق القاضي حبيب مزهر، وسط مطالبات موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى “باتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقه لارتكابه مخالفة صريحة للصلاحيات الممنوحة له، وصولاً إلى إحالته إلى التفتيش القضائي”.
