أوكرانيا تدعو خبراء دوليين لفحص طائرات مسيرة "إيرانية الأصل"

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تخطط لطرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.

وقال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الدول الثلاث، التي تعتقد أيضاً أن عمليات النقل هذه تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاع الأعضاء على هذه القضية، وفق وكالة “رويترز”.

ودعت أوكرانيا خبراء من الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لقرار لمجلس الأمن.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية على أوكرانيا يوم الإثنين، وأصابت البنية التحتية للطاقة فيما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في العاصمة كييف.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136. وتحركت أوكرانيا الثلاثاء لقطع علاقاتها بإيران بسبب استخدام هذه الطائرات.

وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء “نود دعوة خبراء من الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة لفحص الطائرات المسيرة إيرانية الأصل التي تم انتشال بعضها من أجل تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

وتقول الرسالة التي يعود تاريخها إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه في أواخر أغسطس (آب) شحنت إيران مجموعة طائرات من طراز (شاهد) و(مهاجر) إلى روسيا، في ما تعتبره أوكرانيا والقوى الغربية الكبرى انتهاكاً للقرار 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وبموجب القرار، ظل حظر الأسلحة التقليدية على إيران مطبقاً حتى أكتوبر 2020. وعلى الرغم من الجهود الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي انسحب من الاتفاق في عام 2018، لتمديد حظر الأسلحة، رفض مجلس الأمن ذلك مما سمح لإيران باستئناف صادرات الأسلحة.

لكن أوكرانيا والولايات المتحدة تجادلان بأن القرار ما زال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة تستمر حتى أكتوبر 2023 وقد يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة. وقالت أوكرانيا في الرسالة إن “طائرات مهاجر وشاهد المسيرة تستوفي معايير” القرار 2231 “لأن مداها يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر أو أكثر”.

إيران توافق على شحن المزيد من المسيرات لروسيا

وقال مسؤولان ودبلوماسيان إيرانيان بارزان لـ “رويترز” إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيرة.

وأبرم الاتفاق في السادس من أكتوبر عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر واثنان من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو لإجراء محادثات مع روسيا بخصوص تسليم أسلحة.

وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين المطلعين على الأمر إن “الروس طلبوا المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية ذات الدقة المحسنة، خاصة عائلة صواريخ فاتح وذو الفقار”.

وأكد مسؤول غربي ذلك قائلاً إن هناك اتفاقا بين إيران وروسيا لتقديم صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض -أرض، من بينها صاروخ ذو الفقار.

وشجب الدبلوماسي الإيراني تأكيدات المسؤولين الغربيين بأن توريدات الأسلحة تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015.

وقال الدبلوماسي “المكان الذي تستخدم فيه ليس قضية البائع. نحن لا ننحاز إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية مثل الغرب. نريد إنهاء الأزمة من خلال الوسائل الدبلوماسية”.

ونفت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى لاستخدامها في أوكرانيا. ونفى الكرملين الثلاثاء استخدام قواته طائرات مسيرة إيرانية في مهاجمة أوكرانيا.

ورداً على سؤال عن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في حملتها في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليس لديه أي معلومات بهذا الشأن. وأضاف “يتم استخدام معدات روسية تحمل مسميات روسية…. كل الأسئلة الأخرى يجب توجيهها إلى وزارة الدفاع”.

خطوات “حازمة”

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات “عملية وحازمة” لتجعل من الصعب على إيران بيع طائرات مسيرة وصواريخ لروسيا، مضيفاً أن واشنطن لديها من الأدوات ما يمكنها من محاسبة كل من موسكو وطهران.

وخلال لقائه مع صحافيين في إفادة يومية، عزف باتيل عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات لكنه أشار إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات وقيودا على صادرات البلدين. وأضاف أن تعزيز التحالف بين روسيا وإيران ظاهرة يجب على العالم أن ينظر إليها باعتبارها “تهديدا بالغا”. 

“إفلاس” عسكري وسياسي

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن استخدام موسكو المكثّف للمسيّرات الإيرانية في الأيام الأخيرة لضرب بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا يعكس “الإفلاس العسكري والسياسي” للقوات الروسية.

وجاء في رسالته اليومية التي يبثّها على شبكات التواصل الاجتماعي أن “طلب روسيا المساعدة من إيران يشكل اعترافا من قبل الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي”.

إجلاء مدنيين من خيرسون

ميدانياً، أكد الجيش الروسي الثلاثاء أن الوضع في أوكرانيا “متوتر” بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كييف، وخاصة في خيرسون التي يستعد لإجلاء سكانها، إثر عدة انتكاسات كبيرة لحقت به في الشرق والجنوب.

وقال الجنرال سيرغي سوروفكين الذي كُلف إدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، لقناة روسيا 24 التلفزيونية “يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية”.

وأوضح أن “النظام الأوكراني يسعى لاختراق دفاعاتنا” من خلال حشد “جميع احتياطييه” في الهجوم المضاد.

واعتبر الجنرال سوروفيكين أن الوضع “صعب للغاية” وخاصة في خيرسون، عاصمة المنطقة التي احتلتها روسيا في الربيع وضمتها في سبتمبر (أيلول) بجنوب أوكرانيا، نظراً للضربات الأوكرانية التي استهدفت “البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية” في المدينة.

وألحقت الضربات أضراراً بعدة مواقع بينها سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون، بحسب المصدر نفسه. ويُخشى أن يؤدي تدمير سد محطة كاخوفكا للطاقة إلى فيضان هائل.

وأوضح الجنرال سوروفكين أن هذه الضربات أدت إلى حدوث اضطرابات بتزويد خيرسون بالكهرباء والمياه والغذاء، مستنكراً “التهديد المباشر لأرواح السكان”. وأعلن أن “الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان” من خيرسون.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن “الاجراءات اللاحقة المتعلقة بمدينة خيرسون نفسها ستعتمد على الوضع العسكري” داعياً إلى “ضرورة المحافظة على أكبر عدد من أرواح السكان المدنيين والعسكريين الروس”. وأضاف “نحن لا نستبعد اتخاذ قرار بغاية الصعوبة”.

من جهته، أعلن المسؤول الذي نصبته موسكو في منطقة خيرسون فلاديمير سالدو عن إجلاء سكان عدة بلدات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر من أجل السماح للجيش الروسي بإقامة “إنشاءات دفاعية كبيرة… في مواجهة” الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

وأوضح سالدو عبر تيليغرام “حيثما يتحرك العسكريون، لا مكان للمدنيين”. وأكد أن “منطقة خيرسون ما زالت تحت حماية الجيش الروسي”.