أوكرانيا تدعو لخفض استهلاك الطاقة بعد الهجوم على محطة لتوليد الكهرباء

دعت السلطات الأوكرانية الخميس إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد استهداف محطة للطاقة الحرارية قرب الجبهة، في أول دعوة من هذا النوع مع اقتراب الطقس البارد وفي مواجهة تهديدٍ بعمليات قصف روسية جديدة لأنظمة الطاقة الأوكرانية.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تتعرض فيه المساعدات الغربية لكييف للتهديد بسبب الانقسامات السياسية. وكانت هذه المساعدات قد مكنتها من الصمود في وجه القصف الروسي على نظام الطاقة لديها العام الماضي.

وفي السياق، تم حظر حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تواجهه المساعدات الأميركية الجديدة أيضاً، في ظل العراقيل التي تشهدها في الكونغرس من قبل المشرعين الجمهوريين.

في هذه الأثناء، تخشى أوكرانيا حملة هجمات روسية جديدة على محطات الطاقة والبنى التحتية لديها، كما حدث خلال الشتاء الماضي عندما حُرم ملايين الأوكرانيين من التدفئة أو الكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان إن هجوماً روسياً استهدف الخميس “محطة للطاقة الحرارية في المنطقة الواقعة على خط الجبهة”، من دون أن تحدد مكان هذه المحطة.

وأضافت أن “المعدات تعرضت لأضرار جسيمة”، موضحة أنه تم إيقاف عمل “وحدتين كهربائيتين”.

وتابعت الوزارة “بسبب إغلاق هاتين الوحدتين الحراريتين، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة الخارجية (التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك)، تم الإبلاغ عن نقص موقت في الكهرباء عبر الشبكة”.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة “المستهلكين إلى دعم العاملين في قطاع الطاقة” عبر استخدام الكهرباء بشكل حكيم واقتصادي، خصوصاً خلال ساعات الذروة”.

من جهته، قال رئيس الحكومة دنيس شميغال عبر “فيسبوك”، إن هذا النقص مرتبط بـ”انخفاض درجات الحرارة والإصلاحات الطارئة والتشغيل المحدود لمحطات الطاقة الشمسية بسبب الطقس الغائم”.

وأضاف أن “الحكومة وشركات قطاع الطاقة تدعو الجميع إلى خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً”.

وأوصى الأوكرانيين بعدم توصيل أجهزة تستهلك الكثير من الطاقة في الوقت ذاته، وتأجيل تشغيل الغسالة حتى الليل وخفض أضواء لافتات المحلات التجارية. وقال “كل ذلك يمكن أن يساعدنا على تجنب فرض تخفيضات في الطاقة”.

في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت شركة “يوكرينيرغو” عن وضع “صعب” في شبكة الكهرباء الأوكرانية التي تضررت بسبب القصف الروسي العام الماضي.

وأعلنت الشركة أنها اضطرت إلى اللجوء إلى “المساعدة الطارئة” من ثلاث دول مجاورة هي رومانيا وسلوفاكيا وبولندا.

وأشار رئيس الحكومة الخميس إلى أن الشركة “أُجبرت” على طلب هذه الواردات الطارئة من الكهرباء من أوروبا، مضيفاً أن هذه الطلبات لم تكن لها نتائج مضمونة “دائماً”.

لم تنفذ روسيا حتى الآن عمليات قصف مكثف جديدة على شبكة الكهرباء، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) إن موسكو ستسعى هذا الشتاء إلى “تدمير” نظام الكهرباء في بلاده.

وتطالب كييف بأنظمة دفاع جوي جديدة من حلفائها الغربيين، من أجل مواجهة هذا التهديد.

خلافات سياسية

باتت المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تخضع لتجاذبات سياسية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ شديد في تقديم التزامات جديدة. وتواجه حزمات أوروبية وأميركية إضافية عراقيل عدة، ما أدى إلى تراجُع التعهدات الجديدة بالمساعدات (العسكرية والانسانية والمالية) إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وفقاً للبيانات الصادرة حتى نهاية أكتوبر عن معهد الأبحاث الألمانية “كييل”.

في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية وحدها، التزمت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بحوالى 100 مليار يورو في نهاية أكتوبر، وفقاً للمعهد الذي يحصي الأسلحة التي وُعدت بها أوكرانيا وتم تسليمها منذ الهجوم.

وتعهدت الدول الأوروبية (في الاتحاد وخارجه) بمبلغ 51.5 مليار دولار، بينما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 43.9 مليار دولار. لكن الوعود الأوروبية وُزعت على سنوات عدة، في حين تم الوفاء بوعود الولايات المتحدة كلها أو سيتم الوفاء بها في غضون عام. وبالنسبة للوعود قصيرة الأجل (في غضون 12 شهراً)، فإن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الدول، تحل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تليها ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعلنت برلين عن حزمة مساعدات بقيمة 1.3 مليار يورو في نهاية نوفمبر. ومثل دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، بذلت غالبية الدول المتاخمة للبلدين المتحاربين جهوداً كبيرة في مجال الميزانية، لكنها لم تعد موحدة.

من جهتها، شهدت بولندا التي تعد من أوائل الداعمين لأوكرانيا، تدهوراً في علاقاتها مع كييف التي تتهمها بالمنافسة غير العادلة خصوصاً في مجال الحبوب. ولا تضمن وارسو الآن سوى تسليم الأسلحة “المتفق عليها سابقاً” مع كييف، لكن احتمال تشكيل حكومة جديدة مؤيدة لأوروبا، في حال لم تحصل حكومة الأقلية التي شكلها اليمين القومي الشعبوي في نهاية نوفمبر على ثقة البرلمان، يمكن أن يؤدي إلى تغيير المعطيات.

يؤدي إحجام بعض الدول الأوروبية عن دفع المزيد من الأموال، إلى تعقيد عملية البحث عن إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل جديد.

وقد تم حظر حزمة بقيمة 20 مليار يورو على مدى أربع سنوات مقترحة من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تماماً مثل مبلغ 50 مليار يورو لتعزيز الدعم القاري لأوكرانيا.

أما الحزمة الأميركية الجديدة، فهي تواجه عراقيل في الكونغرس من قبل المشرعين الجمهوريين.

ونتيجة لذلك، خلال الربع من أغسطس (آب) إلى أكتوبر، تراجعت الوعود بمساعدات جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك مساعدات إنسانية ومالية، بنسبة 90 في المئة تقريباً إلى 2.11 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وباتت المساعدات تعتمد بشكل متزايد على عدد محدود من الدول.

تعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا

وأعلنت كييف الخميس أنها وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى أوكرانيا، وسط شكوك بشأن استمرارية الدعم الغربي للقوات الأوكرانية في مواجهتها القوات الروسية.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية “تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا كأحد الأولويات الرئيسية”.

وأضاف البيان “ستسهل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة”.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الخطط تم وضعها خلال مؤتمر لصناعة الدفاع شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون عُقد في واشنطن هذا الأسبوع. وتابعت الرئاسة “حضر الحدث نحو 350 مصنعاً أميركياً وأوكرانياً وأوروبياً ومسؤولين حكوميين”.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام أن أوكرانيا ستنهار بعد أسبوع واحد من انقطاع الدعم الأوروبي والأميركي عنها.

وأعلن العديد من كبار مصنعي الأسلحة الغربيين بما في ذلك شركة “راينميتال” الألمانية وشركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، عن خطط للعمل مع شركات أوكرانية داخل البلد.