janoub 24

على الرغم من تهديد مجلس أوروبا بفرض عقوبات على تركيا، قضت محكمة في إسطنبول، الاثنين 21 فبراير (شباط)، بإبقاء الناشط عثمان كافالا الموقوف منذ أكثر من أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن.

ورفع القضاة الجلسة للتداول لفترة وجيزة قبل النطق بالحكم بعد جلسة سريعة صباح الاثنين في غياب كافالا.

ويواجه عثمان كافالا (64 عاماً)، وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن اتهم بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وإضافةً إلى زوجة كافالا، حضر في قاعة المحكمة دبلوماسيون أوروبيون، فرنسيون وألمان وأميركيون، ومقرر البرلمان الأوروبي لتركيا ناندو سانشيث أمور.

وتواجه أنقرة تهديداً بعقوبات يفرضها مجلس أوروبا لإبقائها هذا الناشط قيد التوقيف من دون محاكمة.

ومنذ عام 2019، تدعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه، وفي أوائل فبراير، قدم مجلس أوروبا التماساً جديداً أمام هذه المحكمة.

وقد يؤدي عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية إلى فقدان أنقرة حقها في التصويت، أو حتى طردها من هذه الهيئة التي انضمت إليها عام 1950، لكن تركيا تستنكر “الاعتداء على استقلالية الإجراءات القضائية”.

وقال مقرر البرلمان الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، “من الصعب فهم سبب عدم امتثال تركيا لأوامر المحكمة، علماً بأنها طرف في هذه الهيئة، لأنها لن تفلت من العواقب”.

وأشار ناندو سانشيث أمور إلى أن “تركيا عضو مؤسس (في مجلس أوروبا)، لذلك فإن المسألة ليست مسألة تدخل أجنبي”، معتبراً أن هذا التصرف “يسيء إلى صورة البلاد”.

وأصبح كافالا، الموقوف منذ 1539 يوماً، خصماً لنظام رجب طيب أردوغان، وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا، وتستهدفه السلطات لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.

وأخذت قضية كافالا بعداً آخر منذ دعا عشرات السفراء في الخريف إلى إطلاق سراحه، ما تسبب في أزمة دبلوماسية، وقد هددهم أردوغان بالطرد كإجراء انتقامي قبل أن يتراجع عن ذلك.