janoub 24

في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت” يعتبر المحلل داوود ابراهيم أن أبلغ دليل على ارتباط هبة المليار دولار بقضية النزوح السوري أكثر منها بدعم لبنان في أزمته، هو وجود الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهو الذي كان زار لبنان قبلها بنحو أسبوع لإثارة قضية تسلل النازحين السوريين إلى بلاده بحراً، طالباً من السلطات اللبنانية وقف موجات الهجرة البحرية هذه.

وبالتالي، وفي هذا الإطار جاءت هذه المبادرة الأوروبية، يقول ابراهيم، من زاوية الحرص على دول الاتحاد الأوروبي، ولتدعيم موقفها الرافض إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعرقل لخطوات بيروت.

ورداً على سؤال عن شروط وأهداف هذه الهبة، يوضح ابراهيم أن البيان الاوروبي، أعلن أنها لا تنحصر بدعم اللبنانيين بل هي ستشمل اللاجئين والنازحين، بمعنى أن لبنان هو أمام تمويل إضافي يصب في خدمة إبقاء النازح السوري في لبنان ودعمه، ولذلك، ولضمان هذا الأمر سيذهب قسم كبير من هذا المبلغ لمساعدة القوى الأمنية التي يبدو أن عنوان الدعم الأمني هو ضبط الحدود البحرية لتلبية طلب قبرص ومن خلفها أوروبا بمنع تدفق السوريين إلى هناك.

والأخطر في هذا المجال، وفق ابراهيم، هو ما اعتبره لبنان بلسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مساعدةً لللبنانيين ويتمثل بفتح الباب أمام اللبناني للعمل موسمياً في أوروبا، وهو ما يبدو وكأنه محاولة تهجير للفئات اللبنانية الشابة إلى الخارج لإحلال السوريين مكان الشباب اللبناني.

وهنا يكشف ابراهيم عن أن الدعم الأوروبي للبنان، يصب في مصلحة تغيير هويته ويستكمل مشروعاً قديماً اسمه الوطن البديل، متسائلاً: “هل يكون لبنان وطناً بديلا للنازحين السوريين وينضم اليهم اللاجئون الفلسطينيون المرجح ان أعدادهم ستتزايد بنتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة؟”.

ويأسف ابراهيم لوجود أطراف في لبنان تريد الحصول على أي دعم مالي من دون اعتبار لمخاطره، وهو دعم قد يذهب كما حصل في السابق في إطار محاصصة وفساد وهدر، وكما غضّ الخارج الطرف عن طريقة صرف الهبات والقروض السابقة لكي تغرق البلاد في أزماتها هذه، قد لا يكون مصير هذه الهبة مختلفاً، حيث أن الرهان هو على وعي اللبنانيين وتحرك البلديات وأصحاب المصالح لرفض الرشوة المتمثلة حيناً بتدني كلفة اليد العاملة السورية وحينا بفعل الإغراءات المالية المختلفة.

ويحذر ابراهيم من أن “الوطن بخطر الهوية بخطر، والأخطر من هذا كله أن الشحن الحاصل يمكن أن ينفجر في أي لحظة بين شعبين على أرض واحدة بفعل حادث فردي أو جريمة قتل أو اغتصاب كما تم تسجيل هكذا حالات متكررة أخيرا. للأسف تدفع الأغلبية ثمن جرائم قلة، والوضع بحاجة لمعالجة فورية تحفظ كرامة النازح وتضمن حق المواطن”.