janoub 24

في ظل انفتاح إسرائيل على تحسين الشروط المعيشية للفلسطينيين بديلاً عن الدخول بمفاوضات سياسية، شرع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي منذ أشهر عدة بلقاءات عالية المستوى لحل بعض القضايا العالقة منذ سنوات.

هويات فلسطينية

ومن بين تلك القضايا منح إسرائيل هويات فلسطينية لعشرات آلاف الفلسطينيين ضمن ملف لم شمل العائلات الفلسطينية، وظروف عمل عشرات آلاف الفلسطينيين في إسرائيل.

وعلى الرغم من وجود اتفاقات بين الجانبين تضمن حقوق أكثر من 200 عامل فلسطيني في إسرائيل، لكن الأخيرة لم تطبق بنوداً كثيرة منها، إلا أنها أبدت خلال الفترة الماضية استعدادها لتنفيذها.

ووافقت السلطات الإسرائيلية خلال لقاءات رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، على تحويل رواتب العمال الفلسطينيين إلى حسابات مصرفية خاصة بهم بعد سنوات طويلة من رفضها ذلك.

ضمان حقوق العمال

وتتيح هذه الخطوة التي تعهدت إسرائيل بتنفيذها خلال ستة أشهر “ضمان حقوق العمال بشكل كامل، وتفوت الفرصة على أرباب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”، بحسب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد الذي قال إن “هذه الخطوة ستضمن حصول العامل الفلسطيني في إسرائيل على الحد الأدنى للأجور (1800 دولار)، والتأمينات المختلفة مثل التأمين الصحي وإصابات العمل وغيرها من الحقوق”.

كما بدأ الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات جدية لتنفيذ المادة (40) من اتفاق باريس الاقتصادي الملحق الاقتصادي من “اتفاق أوسلو” والذي يدعو وزارة المالية الإسرائيلية إلى تحويل نحو 19 مليار دولار من مدخرات العمال الفلسطينيين للمصارف والمؤسسات الفلسطينية.

وفي الـ 30 من سبتمبر (أيلول) من عام 1970 أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي حينها موشيه ديان أمراً عسكرياً يمنح العمال الفلسطينيين حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد إلى سوق العمل الإسرائيلية، لكن ذلك الأمر العسكري بقي حبراً على ورق ولم ينفذ على الرغم من موافقة تل أبيب على تنفيذه في اتفاق باريس الاقتصادي قبل أكثر من 25 عاماً.

عمال قطاع غزة

وأوضح سعد أن حسين الشيخ الذي يتولى ملف الاتصالات مع إسرائيل يقود حالياً “مفاوضات مع الإسرائيليين لتحويل تلك الأموال، التي هي عبارة عن حسومات تقتطعها وزارة المالية الإسرائيلية من العمال الفلسطينيين منذ أكثر من 50 عاماً”، وتتوزع تلك الاقتطاعات على التأمينات والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وضريبة الدخل، ولأن معظم عمال قطاع غزة في إسرائيل يعملون بتصاريح دخول غير تصاريح العمل، فإن تل أبيب وافقت أخيراً على تحويل نحو 20 ألف تصريح لعمال من قطاع غزة، مصنفة “تصاريح تجارية” إلى تصاريح عمل عادية أسوة بعمال الضفة الغربية.

مستوطنات الضفة الغربية

وكانت إسرائيل رفعت خلال الأشهر الماضية عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى 106 آلاف عامل، إضافة إلى 30 ألف عامل فلسطيني آخر يعملون في مستوطنات الضفة الغربية، عدا عشرات الآلاف الذين يدخلون إسرائيل من دون تصاريح، بحسب مسؤول أمني إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه.

وجاء القرار الإسرائيلي عقب لقاء وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله خلال سبتمبر الماضي.