janoub 24

أعلن متحدث #وزارة_الخارجية_المصرية، أحمد أبو زيد، إطلاق سراح المصريين #الستة المحتجزين في #ليبيا، التي طالبت جماعة مسلحة بدفع مبالغ مالية للإفراج عنهم، مما دفع ذويهم لمناشدة السلطات المصرية منذ أيام للتدخل.

وكتب زيد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، “وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا لدى طرابلس، فقد جرى إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن”، من دون أن يدلي بتفاصيل في شأن كيفية الإفراج عنهم.

وبينما تمر الذكرى الثامنة، الشهر الجاري، على ذبح 21 مصرياً في ليبيا على يد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، في مشهد دفع الحكومة المصرية إلى شن غارات جوية انتقامية، خطف ستة مصريين أقباط من قبل جماعة مسلحة غير معروفة مطالبة بدفع فدية تبلغ 15 ألف دينار (ما يعادل 3270 دولاراً أميركياً) عن كل فرد، وهو ما لم تتمكن عائلات المخطوفين من توفيره، نظراً إلى ظروفهم الاقتصادية السيئة، التي دفعت أبنائهم للسفر والمخاطرة للعمل في ليبيا.

وفي اتصال هاتفي لـ”اندبندنت عربية”، قبل دقائق من إعلان الخارجية المصرية، أفاد هاني سدراك، أحد أقارب المصريين الستة المخطوفين في ليبيا، بأنهم تلقوا اتصالاً من الأراضي الليبية يفيد بتحرير ذويهم، وأنهم في طريقهم إلى مقر السفارة المصرية لدى طرابلس، من دون أن يعلم تفاصيل كيفية الإفراج عنهم من قبل الجماعة المسلحة التي احتجزتهم قبل أيام.

وينتمي المخطوفون الستة إلى عائلة واحدة من قرية الحرجة قبلي مركز البلينا بسوهاج، حيث أوضح سدراك في حديثه أن المخطوفين هم أخوه وأربعة من أبناء أعمامه وخاله، موضحاً أنهم سافروا قبل أسبوعين بشكل شرعي عن طريق أحد مقاولي عقود العمل في مصر، وحصلوا على تأشيرة دخول لمطار بنغازي. وبينما هم في طريقهم إلى مقر عملهم في “صبراتة” وهى إحدى المناطق التابعة لمدينة طرابلس، جرى توقيفهم من قبل ما يعتقد أنه كمين أمني، وتم اصطحابهم لمكان مجهول، وأطلق سراح السائق الليبي الذي كان يقود السيارة، وهو الذي قام بدوره بالتواصل مع عائلة المخطوفين في مصر.

وبينما كان هاني والعائلة يعتقدون أن ذويهم محتجزون من قبل السلطات الليبية، وقاموا بدورهم بإبلاغ السلطات المصرية للتدخل، فإن العائلة تلقت رسائل إغاثة من أبنائهم في ليبيا عبر الهاتف يطلبون منهم دفع الفدية، مع مشاهد لهم من عنف وتجويع داخل غرفة ضيقة يجرى احتجازهم بداخلها مع آخرين.

ودعت بعض مجموعات المصريين في الخارج على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى مبادرة للتبرع بالأموال لإنقاذ المخطوفين الستة، وهو ما أثار نقاشاً في شأن مخاوف تتعلق بتشجيع المجرمين على مزيد من عمليات خطف للمصريين العاملين في ليبيا، بينما أثيرت مخاوف أخرى تتعلق بقيام هذه الجماعات ببيع ضحاياها لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم “داعش”، وهو ما حدث مع الضحايا الـ21، الذين جرى قتلهم في فبراير (شباط) 2015.

وصباح الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أن الوزارة وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد موقف المصريين الستة الذين جرى احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، الذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وتواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين. وذكر البيان أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم.

وقالت الخارجية المصرية إن “المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون الالتزام به”. وأضافت “أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد وجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن”.

ومع ذلك، نفى سدراك أن يكون أقاربه على علم بما يتعلق بشرط العمل في الشرق الليبي فقط، إذ إنه وفقاً للمقاول المسؤول عن عقود العمل التي حصلوا عليها بمقابل مادي، كان يفترض أن يكون مكان عملهم في طرابلس. كما أشار إلى أن عائلته كانت تعمل في ليبيا خلال حكم نظام معمر القذافي، وأنهم اضطروا إلى العودة لمصر بعد اشتعال الثورة الليبية عام 2011، نافياً أنهم وجدوا في 2021 في ليبيا.