إقليم أمهرة الإثيوبي يرفض حل قواته بالاحتجاجات والرصاص

قال سكان محليون إن دوي إطلاق نار سمع اليوم الأحد داخل بلدتين في الأقل بإقليم أمهرة الإثيوبي، حيث احتج آلاف على أمر الحكومة الاتحادية بدمج قوات إقليمية خاصة في الشرطة أو الجيش الوطني.

وتعهد أفراد من قوات أمهرة الخاصة وميليشيات متحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر الخميس الماضي مما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي قال في بيان إن الخطة “من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا”.

وينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا وعددها 11 إذ إن لها جيوشاً خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة في أمهرة، ثاني أكبر منطقة، واختلفت مع آبي في الآونة الأخيرة.

وقال أحد سكان جوندار التي شهدت تظاهرة كبيرة إن عناصر من قوات أمهرة الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء طوال الليل تحدياً للأمر.

وقال ساكنان من بلدة كوبو إنهما سمعا نيران مدفعية خارج البلدة، فيما لم يتضح بعد المسؤول عن إطلاق النار. وقال سكان تحدثوا جميعاً شرط عدم كشف هويتهم خوفاً على سلامتهم، إن هناك احتجاجات في ست بلدات أخرى.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الاتحادية والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة للتعليق.

ونقلت نافذة إعلامية تديرها حكومة أمهرة عن رئيس الإقليم يلكال كيفالي قوله إن أمر الحكومة الاتحادية أسيء فهمه وكأنه يقضي بنزع سلاح القوات الخاصة، مضيفاً أنه مجرد تنظيم لقوات إقليمية في ظل مؤسسات أمنية اتحادية.

وقاتلت قوات أمهرة الخاصة وميليشيات تابعة لها دعماً للجيش الاتحادي خلال حربه التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، وانتهى الصراع الذي قتل فيه عشرات الآلاف بهدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن خلال الأشهر القليلة الماضية اتهم قادة ونشطاء أمهرة حكومة آبي أحمد بغض الطرف عن الفظائع التي ارتكبت في حق منتمين إلى العرق الأمهري يعيشون في منطقة أوروميا المجاورة، والتخطيط لتسليم الأراضي التي استولت عليها قوات تيغراي خلال الحرب.

وقالوا إن حل القوات الخاصة في منطقتهم سيجعلهم عرضة لهجمات من تيغراي وأوروميا، بينما لم يرد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.