احتجاجات حاشدة والرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف التعديلات القضائية فورا

أظهر التلفزيون الخاص بالكنيست الإسرائيلي أن لجنة المراجعة بالبرلمان وافقت، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات القضائية المثيرة للخلاف التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل لإقراره.

وخلال جلسة عاصفة للجنة الدستورية حول مشروع القانون الذي من شأنه أن يضمن للائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو سلطة أكبر على تعيين القضاة، قام نائب معارض بإلقاء علم إسرائيلي على رئيس اللجنة احتجاجاً على ذلك.

وكتب إيتمار بن غفير الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل على “تويتر” أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا “ترضخ للفوضى”.

وقف الإجراءات

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة، اليوم، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت بسبب اعتراضه على التعديلات، وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا وبئر السبع (أ ب)

وقال هرتسوغ على “تويتر”، “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور”.

نتنياهو يقيل وزير الدفاع

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير الدفاع بعدما طالب، مساء السبت، بتجميدٍ لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وبعد إعلان الإقالة، توجه آلاف المتظاهرين، بحسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تلّ أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كل أسبوع منذ أن قدمت الحكومة، في يناير (كانون الثاني)، مشروع قانون الإصلاح الذي يقسّم البلاد، وقالت الشرطة، في بيان، إن محتجين أشعلوا إطارات، ليل الأحد، في تلّ أبيب.

وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مرددين شعارات بينها “بيبي ارحل!”، مستخدمين لقب نتنياهو، كما سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، بحسب وسائل إعلام محلية.

“تهديد حقيقي لأمن إسرائيل”

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنه يهدد الديموقراطية في إسرائيل، ويثير انتقادات من خارج البلاد لا سيما من الولايات المتحدة.

في المقابل، يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنها مسيسة.

وفي خطاب، مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملفّ إلى “تهديد حقيقي لأمن إسرائيل”، وردّ، الأحد، على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها “أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة”.

“خطير”

وبعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهراً، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة وأشعر بإحساس عميق بالمسؤوليّة وبالتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديمقراطيّة التي أعتزّ بها”، ووصف قرار إقالة الوزير بأنه “خطير” وقد أقنعه بأنه “لم يعد قادراً على الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة”.

وكان غالانت دعا، السبت، إلى “وقف الآلية التشريعية” لمدة شهر، عشية أسبوع مفصلي من المقرر أن تُستكمل فيه التدابير التشريعية، وسط دعوات جديدة إلى التظاهر، وقال “أنا ملتزم قيَم الليكود، لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم عبر التشاور والحوار”.

تواصل التظاهرات

وتتواصل التظاهرات، كل أسبوع، منذ أن طرحت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساماً في البلاد، ويدعو منظمو الحركة الاحتجاجية إلى “شلّ” البلاد.

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها “يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم، وتابع “رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل”.

من جهة أخرى، أعرب نائبان عن حزب الليكود على “تويتر”، السبت، تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبية للمشروع في حال المضي قدماً في التصويت عليه في البرلمان.

“قلقها الشديد”

وعبّرت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل، داعية إلى إيجاد “تسوية”، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان، “نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكد مجدداً الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية”،

وأضافت “القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، وتابعت واتسون “المجتمعات الديمقراطية تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات”، مشددة على أن “التغييرات الأساسية لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.