janoub 24

توفيت مراهقة مغربية على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية، كما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار غضب منظمات غير حكومية للدفاع عن المرأة.

 ودفنت الفتاة البالغة من العمر (14 سنة) مساء الثلاثاء، 13 سبتمبر (أيلول) في قرية بوميا بمحافظة ميدلت (جنوب شرق)، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الشوف التلفزيونية التي كانت حاضرة في المكان على شبكة الإنترنت مباشرة.

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية “ربيع الكرامة” في بيان الثلاثاء إن “الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسياً”.

وبعد المأساة، اعتقلت قوات الدرك الملكي “والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري”، كما كتبت قناة “2أم” العامة على موقعها الإلكتروني.

واعتقل بعد ذلك شخص رابع يشتبه بأنه “قدم المساعدة أثناء الإجهاض” بحسب المصدر نفسه، موضحاً أن تحقيق النيابة ما زال مستمراً.

وقالت الناشطة بيتي لشقر لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هذه المأساة هي نتيجة تراكم العنف المؤسسي الذي تعانيه النساء”.

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات).

ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشاً معمقاً حول “الضرورة الملحة” لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.

وكانت لجنة رسمية أوصت بأن يسمح بالإجهاض في “بعض حالات القوة القاهرة” لا سيما في حالة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة.