janoub 24

قبل 10 أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، وقعت اشتباكات مسلحة ليل الاثنين – الثلاثاء 13 – 14 ديسمبر (كانون الأول)، بين عناصر من الشرطة المحلية في مدينة سبها في جنوب ليبيا، وجماعة موالية لقائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، أسفرت عن مقتل شخص وجرح اثنين، حسبما أعلن مركز سبها الطبي الثلاثاء.
وأعلن المركز في بيان مقتضب نشره على صفحته عبر “فيسبوك”، “استقبلنا ليلة البارحة ونتيجة للأحداث الواقعة بالمدينة عدد جرحى وعدد 1 من القتلى”.
وقالت مديرية أمن سبها في بيان، إن “ميليشيا مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات التابعة لميليشيات الكرامة (اسم العملية العسكرية التي أطلقها حفتر في العام 2014) قامت بإمرة المدعو مبروك سبحان بالتعدي الصارخ على ممتلكات المديرية… وسرقة مركبات الشرطة عدد 11، تابعة لمديرية أمن سبها بقوة السلاح”.
وبحسب البيان، “اعترضت هذه الميليشيا أعضاء هيئة الشرطة وتوجهت بهم إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ”.
وتظهر صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية إطلاق نار كثيف في وسط سبها الثلاثاء قبل الفجر.
وأدانت مديرية أمن سبها هذه الأحداث التي تهدف بحسب قولها، “إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى بفزان” في جنوب ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية قولها إن المدارس والخدمات العامة أغلقت الثلاثاء، في كل أنحاء المدينة.
وكان المشير حفتر (77 سنة) أطلق في يناير (كانون الثاني) 2019، عملية للسيطرة على جنوبي غرب ليبيا الغني بالنفط واستولى على أكبر مدنه سبها من دون قتال تقريباً.
الانتخابات الرئاسية
في غضون ذلك، وقبل عشرة أيام على التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لم تعلن بعد اللائحة الرسمية النهائية للمرشحين، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسة شكوكاً جدية في إمكان إجرائها في موعدها.
ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر الحالي، التي ستكون -إن حصلت- الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
احتمال الإرجاء
ودعي 2.5 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع. لكن قبل عشرة أيام من الانتخابات، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، ما يجعل حصول الاستحقاق في موعده مستبعداً، ولو أن الحكومة الليبية كررت الأحد الماضي، جهوزيتها لإجرائه.
ومنذ أسابيع، يسود انطباع بأن لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل إلى الرئاسة.
ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بينومار، الذي يرأس حالياً المركز الدولي لمبادرات الحوار أن “الانتخابات ستكون مضرة أكثر مما ستكون مفيدة، بسبب الانقسامات العميقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي”. وأضاف أنه سواء تم إرجاء الانتخابات أم لا، فإن ظروف إجراء “انتخابات حرة وعادلة غير متوفرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم أو توافقهم على نتائج الانتخابات”.

وقال بينومار إن “مؤسسات مشرذمة، وعدم وجود دولة وقوى أمنية وعسكرية موحدة أو شرعية… كلها عناصر تقود إلى عدم الاستقرار، وهذه المسائل الأساسية بقيت عالقة منذ العام 2012”.
غياب البنية التحتية
وترى أماندا كادليك، العضو في مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، أن “الحد الأدنى للبنى التحتية والمتطلبات الأمنية لانتخابات حرة وعادلة غير موجود حالياً”. وتنتشر في البلاد مجموعات مسلحة عديدة.
ورأى مدير “معهد صادق” أنس القماطي أن “انتخابات في مثل هذه الظروف القانونية والسياسية ستزعزع استقرار ليبيا بالتأكيد”. وأضاف أن “أي نصر انتخابي لسيف الإسلام القذافي أو لحفتر سيجر إلى حرب يبدأ بها من عارضوا القذافي في العام 2011 أو من قاوموا هجوم حفتر على طرابلس في 2019″، مضيفاً أن “ترشيح عبد الحميد الدبيبة يثير انتقادات أيضاً، فقد تعهد بعدم الترشح، ومعارضوه سيرفضون فوزه” إن حصل.
استقالة كوبيش
وزاد في غموض الوضع، تنحي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش عن منصبه، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
ولم تكشف أسباب الاستقالة، لكن دبلوماسياً في الأمم المتحدة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن جوهر المشكلة يكمن في “خلافات حول الانتخابات” بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فقد أصر كوبيش على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الحالي، بينما كان غوتيريش متردداً.
وفي سعيه لإجراء الانتخابات بأي ثمن، وافق كوبيش على قانون انتخابي مثير للجدل، ونشره البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح، من دون التصويت عليه في جلسة عامة.
وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية، يتمسك المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ويصف السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت هذا الموقف “بدفع أعمى لعملية انتخابية من دون أخذ كل الأخطار في الاعتبار”.
وفي حين يرى أن الإرجاء سيكون أمراً لا مفر منه، يضيف أن ثلاث مسائل ستبقى عالقة بعد ذلك، “الإرجاء إلى متى؟ من سيحكم في المرحلة الانتقالية؟ وما كانت فائدة المرحلة السابقة؟”.