janoub 24

لقد تم تصنيف اقتصاد هونغ كونغ في مرتبة الاقتصاد الأكثر حرية في العالم للعام الـ26 على التوالي، على رغم المخاوف المتنامية من السيطرة الصينية وقيودها الصارمة.

والحال أن أحدث التصنيفات التي يصدرها “معهد فرايزر” المتخذ من كندا مقراً له، وهو مؤسسة مستقلة للبحوث في مجال السياسات العامة والتعليم، تعتبر هونغ كونغ الوجهة الأولى في العالم على صعيد الحرية الاقتصادية وسهولة إقامة الأعمال.

ويقيس المؤشر “مدى دعم السياسات والمؤسسات في البلدان الحرية الاقتصادية”، وفق ما قاله ناشروه في بيان لهم.

وقد استخدم 42 نقطة بيانية لتقييم البلدان التي وفرت أقصى قدر من الحرية للأعمال على صعيد الهيئات الناظمة والمؤسسات المكرسة وفرص الاستثمار والإطار القانوني.

وأفاد البيان بأن “أحجار الزاوية في الحرية الاقتصادية هي الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية الدخول إلى الأسواق والمنافسة وأمن الشخص والملكية الخاصة”.

كذلك أخذ المؤشر التمثيل الجندري في الاعتبار وقاس “مدى تمتع النساء بالمستوى نفسه من الحرية الاقتصادية الذي يتمتع به الرجال”.

ورحب ناطق باسم الحكومة بالتصنيف وقال إن المدينة تسعى جاهدة إلى تحسين بيئة أعمالها، وفق “تشاينا دايلي”.

وقال الناطق الذي لم يذكر اسمه إن “منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لحكومة جمهورية الصين الشعبية ستستمر في تعزيز مواطن القوة هذه وتوفير البيئة المناسبة للشركات لتحقيق الازدهار وتطوير قدرتها التنافسية، بالتالي تمكين الاقتصاد من الازدهار”.

وعلى رغم أن هونغ كونغ مركز مالي في آسيا وعلى المستوى الدولي منذ فترة طويلة، شهدت السنوات الأخيرة سيطرة صينية متنامية مع فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير عموماً، ولا سيما بعد صدور قانون الأمن القومي المثير للجدل.

ويواجه عدد كبير من المدافعين عن حرية التعبير قيوداً حكومية، بمن فيهم جيمي لاي، مؤسس “أبل دايلي” الذي يقضي عقوبة بالسجن بتهمة “الإبلاغ كذباً” عن التأجير الفرعي لواحد في المئة فقط من الحيز المكتبي في مقر شركته الإعلامية.

ويقول ناشطون إن هذه الاتهامات تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة، ويعبرون عن مخاوف في شأن تدهور وضع حقوق الإنسان في ظل السيطرة المشددة التي تمارسها بكين، بيد أن التصنيفات لا تكشف عن أي أثر للاضطرابات السياسية.

ويظهر التقرير الخاص بالمؤشر هبوطاً “مذهلاً” في التصنيفات بواقع 0.28 نقطة وصولاً إلى 8.59 نقطة عام 2020، مقارنة بـ8.87 نقطة عام 2019.

لكن المؤسسة البحثية أكدت في تقريرها صعوبة تقييم مدى أثر “القمع الاقتصادي والسياسي” الصيني وجائحة كورونا في التصنيفات.

ومن ناحية أخرى احتلت الصين المرتبة 116 من أصل 165 مرتبة، وهي المرتبة نفسها التي كانت عليها العام الماضي.

والبلدان التالية التي حققت أعلى النتائج هي سويسرا ونيوزيلندا والدانمارك وأستراليا والولايات المتحدة وإستونيا وموريشيوس وإيرلندا.