الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة البيطار على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور تكون له والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تكون للمجلس