الاستغلال الجنسي للأطفال في فرنسا يتسع "عددا وفداحة"

أوقفت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع 80 رجلاً يشتبه في ضلوعهم بأنشطة استغلال جنسي للأطفال في عملية “غير مسبوقة” بنطاقها تظهر تغلغل هذه الآفة في مختلف الفئات الاجتماعية بالبلاد.

وقال رئيس مركز العمليات في مكتب الأحداث الجديد التابع للشرطة القضائية كانتان بيفان الذي نسق العملية إن هذه العملية حصلت على نطاق “غير مسبوق” في فرنسا. واستهدفت الشرطة أشخاصاً كانوا على اتصال منتظم بالقصر.

مسؤولون وعاطلون

في هذا الإطار، جرى توقيف مدرسين اثنين، إضافة إلى مدربين رياضيين ومشرف في دار للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضح بيفان أن أحد المدرسين “سرق صوراً ومقاطع فيديو لتلميذاته ذات دلالات جنسية. وقد أضفى طابعاً جنسياً على هذه الصور”. ولفت إلى أن المدرس متهم أيضاً بالاعتداء الجنسي على إحدى التلميذات في الأقل. ومثله، يشتبه أيضاً في ضلوع “نحو 10” من الموقوفين باغتصاب قصر أو بالاعتداء الجنسي.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهم في هذه القضايا بين 30 سنة وأكثر من 60 عاماً، وهم ذوو خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، “من المسؤول المنتخب المحلي إلى العاطلين من العمل، مروراً بالمهندسين”، وفق مفوض الشرطة، الذي لفت إلى أنه “في الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، لا توجد أوصاف نموذجية للضالعين في هذه الأعمال، بل نجد من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية”.

وفي حالات عدة عثر على “أكثر من 100 ألف” مقطع فيديو وصورة مرتبطة باستغال الأطفال جنسياً خلال هذه الحملة الواسعة. وقد كانت الصور مخزنة على أجهزة كمبيوتر أو محركات أقراص ثابتة أو وسائط رقمية أخرى.

وأكد بيفان أن بعض المحتوى كان “عنيفاً للغاية”، مضيفاً “نحن أمام (قذارة القذارة)”.

التحقيقات مستمرة

وفي نهاية فترة الاحتجاز لدى الشرطة بتهم “الاحتجاز والاطلاع ونشر ومشاركة صور لاعتداءات جنسي على أطفال”، أحيل 51 رجلاً إلى القضاء، من بينهم 13 أودعوا السجن، بعضهم بعد أن حكم عليهم بالسجن للمثول الفوري، فيما وضع آخرون قيد التوقيف الاحتياط في انتظار الحكم عليهم.

وفي هذه المرحلة، وضع 38 رجلاً آخر تحت المراقبة القضائية. ورفع التوقيف الاحتياط في حالات أخرى في انتظار الانتهاء من التحقق من محتوى الوسائط الرقمية المضبوطة.

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة “إكس” بـ”الحملة الكبيرة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال”. وأضاف أن “التحقيقات لا تزال مستمرة”.