الاعتداء الجنسي على الأطفال "وباء" في بريطانيا

خلص تحقيق عام استمر سبع سنوات نشرت نتائجه، يوم الخميس، إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يعد وباء في بريطانيا ويؤثر على ملايين الضحايا، ويجب محاكمة أولئك الذين يعملون مع الأطفال ولم يبلغوا عن الإساءة.

وأفضى التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى أن المؤسسات والسياسيين أعطوا الأولوية للسمعة على احتياجات الأطفال، ما يعني إخفاء الأعمال المروعة لعقود، بينما لا تزال هناك تدابير حماية غير كافية.

وقال التحقيق، وهو واحد من أكبر وأغلى التحقيقات من نوعها التي أجريت في بريطانيا، إن القضية أزمة عالمية، حيث سيكون الأطفال في خطر ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، وفق وكالة “رويترز”.

فضيحة سافيل

وقال ألكسيس جاي، خبير الرعاية الاجتماعية، للصحافيين: “كانت طبيعة وحجم الإساءة التي واجهناها صادمة ومقلقة للغاية. هذا ليس مجرد انحراف تاريخي حدث قبل عقود، بل هو مشكلة متزايدة باستمرار ووباء وطني”.

وتم فتح التحقيق في يوليو (تموز) 2014 بعد سلسلة من فضائح سوء المعاملة المروعة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عقود مضت، وكان أبرزها الفضيحة التي تورط فيها نجم تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الراحل جيمي سافيل.

وبعد وفاته في عام 2011، تم الكشف عن أنه أحد أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية انتشاراً في بريطانيا.

ونشر التحقيق 15 استقصاء وعشرات التقارير الأخرى، وفهرس تفاصيل الانتهاكات المروعة في المؤسسات بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة إنجلترا والمركز السياسي البريطاني في وستمنستر.

الأولوية للسمعة

ووجدت التحقيقات أن الأغنياء وذوي العلاقات الجيدة تم معاملتهم بشكل مختلف عن الفقراء مع “إعطاء الأولوية للسمعة على احتياجات الأطفال وسلامتهم”.

وقال جاي: “غالباً ما كان يُظهر الاحترام للأشخاص البارزين بما في ذلك أعضاء المجالس والنواب (أعضاء البرلمان) ورجال الدين البارزين من قبل أولئك الذين كانت مهمتهم التحقيق في المزاعم. حتى عندما حاولوا إجراء تحقيق شامل، غالباً ما طلب منهم رؤساؤهم التراجع”.

واستمع التحقيق إلى 725 شاهداً خلال 325 جلسة استماع بدأت في فبراير (شباط) 2017، ومعالجة ما يقرب من 2.5 مليون صفحة من الأدلة. كما ربط أكثر من 6000 من الضحايا والناجين من الانتهاكات تجاربهم بـ “مشروع الحقيقة” التابع  للتحقيق.

وتابع جاي، قائلاً إن الإساءة تضمنت أطفالاً ورضعاً وصغاراً غالباً ما ارتكبها شخص يعرفونه ويثقون به، ورافقه عنف شديد وأعمال سادية، مما تسبب في ألم جسدي مؤلم وعواقبه كثيراً ما تستمر مدى الحياة بالنسبة للضحايا.

ملايين الضحايا

وذكر التحقيق أن مسح الجريمة لعام 2019 أشار إلى وجود 3.1 مليون ضحية وناجية من الانتهاكات في إنجلترا وويلز، أو حوالى 7.5 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 سنة.
 
وأضاف جاي إنه في أي مجموعة من 200 طفل، سيكون 10 فتيان وأكثر من 30 فتاة ضحايا قبل الـ16 سنة. وأظهرت الإحصاءات أن سن الضحايا أصبح أصغر مع زيادة بنسبة 45 % في الجرائم ضد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في الأعوام الأخيرة. 

وأكد التحقيق أنه حتى في أثناء إجرائه، ارتفع حجم الانتهاكات عبر الإنترنت بشكل كبير.

وقدمت 20 توصية، مع ثلاثة تدابير رئيسية: قانون جديد يُلزم بعض الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال بالإبلاغ عن الإساءة أو مواجهة إجراءات جنائية، إنشاء هيئة حماية الطفل، وخطة تعويض لتقديم المساعدة المالية للناجيات من الانتهاكات.

تعليق الحكومة

وقالت الحكومة إنها سترد على تقرير التحقيق في غضون ستة أشهر، والتزمت “بترجمة عملها إلى أفعال”.

ورحب المحامون الذين مثلوا الضحايا المشاركين في التحقيق بالنتائج التي تم التوصل إليها، لكنهم قالوا إن التوصيات لم تكن كافية.

وأضافوا “سوف نكافح من أجل تعزيز هذه المقترحات أثناء مرورها في البرلمان حتى تتمكن الأجيال القادمة من الأطفال من تأمين الحماية الشاملة التي يحتاجونها”، وفقاً لما قاله ريتشارد سكورر، رئيس قانون الإساءة في مكتب “سلايتر وغوردون” للمحاماة.