janoub 24

نقلت “الشرق الأوسط” عن مصدر نيابي بارز أن “إجراء الانتخابات في 27 آذار يُبقي على الفرصة المفتوحة أمام تحديد موعد آخر في حال تعذّر إنجازها في الوقت المحدد لها، لأن المهلة الزمنية التي تفصل عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي ما زالت تسمح بإجراء الانتخابات وبإسقاط تذرُّع البعض بأن ضيق الوقت يضغط للتمديد للبرلمان بدلاً من إقحام لبنان في فراغ تشريعي.

ويلفت إلى أن التمديد للبرلمان سيكون الخيار القاتل الذي يمكن أن ينسحب على مطالبة البعض بالتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون بذريعة عدم ترك سدّة الرئاسة الأولى شاغرة، ويقول بأن تقديم موعد إجراء الانتخابات بدعم دولي وعربي يفوّت الفرصة على من يراهن على التمديد لعون لأن هناك ضرورة لتأمين الانتقال السلمي للسلطة بدءاً بانتخاب مجلس نيابي جديد يوكل إليه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول عام 2022.

الانتخابات النيابية ستحصل بضغط دولي وبمراقبة أممية للعملية الانتخابية لأنها الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة ولحصول لبنان على المساعدات الدولية، وهذا ما يعكسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إصراره على إنجازها كما تعهد في البيان الوزاري لحكومته.
لكنّ الإصرار على إجراء الانتخابات يتطلب توفير الحماية للحكومة وتحصينها من الداخل للحفاظ على انسجامها وتماسكها، وهذا ما يفرض ترحيل التعيينات الإدارية وإقرار الضروري منها وعدم الخضوع للضغوط لتحويل التعيينات إلى رشى انتخابية، خصوصاً أنه يتردد أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، يسعى لإصدار دفعة من التعيينات لتعويم وضعه الانتخابي، مع أنه يدرك سلفاً بأن ذلك لن يفيد للنأي بالحكومة عن التجاذبات وصولاً إلى تحصينها من المواد “المشتعلة” التي قد تؤدي إلى تدمير برنامجها الإنقاذي.
ويبدو أن ميقاتي لا يُبدي تجاوباً مع إدراج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء لئلا تنقسم الحكومة، مع أن الغموض يكتنف حتى إشعار آخر خريطة التحالفات الانتخابية ما دامت الطريق إلى بلورتها ما زالت غير سالكة لأن أصدقاء الأمس انقسموا على أنفسهم كحال خصوم الأمس، فيما لم يتمكن “الحراك المدني” حتى الساعة من التوصُّل إلى تفاهم لخوض الانتخابات بلوائح موحّدة.

المصدر: الشرق الاوسط