janoub 24

أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اليوم، “انها كانت ومنذ سنتين تتلقف أي مبادرة لإيجاد حل لمأساة الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية والتخفيف من معاناتهم المستمرة والتي بات يعرفها كل من يتعاطى الشأن العام في لبنان والكثيرون من المسؤولين التربويين في الدول المضيفة للطلاب اللبنانيين”.

واعتبرت الجمعية “ان رئيس مجلس الوزراء، وهو نائب في المجلس النيابي، على علم ودراية بكل تفاصيل هذه القضية ومن هنا اتى كلامه يوم أمس حول ضرورة إيجاد حل لهذه “المعضلة” كما أسماها بعد ان كانت هذه المعاناة المأساة التي تضج بها وسائل الإعلام منذ أشهر لم تحظ حتى بلفتة كلامية من قبل الوزير الجديد أبان حفل التسليم والتسلم في وزارة التربية والتعليم العالي الأمر الذي لفتت اليه الجمعية في بيان أصدرته في حينه”.

و في هذا الإطار، اعادت الجمعية التذكير “أن حل هذه القضية يكون من خلال إلزام المصارف تطبيق مفاعيل القانون 193 الملزم للمصارف بتحويل عشرة آلاف دولار لكل طالب لبناني في الخارج على سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد وفتح حسابات لمن لا يمتلكها من الأهالي كما يكون الحل باحترام القوانين اللبنانية ومنها قانون النقد والتسليف وحماية الملكية الفردية وحرية التصرف بالودائع جزء لا يتجزأ منها”.

ودعت الجمعية مجددا الأهالي الذين “كانوا خلال عامين من النضال والصبر أمثولة لكل اللبنانيين ولم يضيعوا البوصلة يوما عن موضع الداء، الى ان يكونوا على أهبة الإستعداد للعودة الى الشارع في كل المناطق لاعادة تذكير المنظومة المالية وجمعية الأستاذ سليم صفير المسؤولة مباشرة عن الجريمة السادية المنظمة التي تقترف في حق ملايين اللبنانيين و منهم الطلاب لن تمر من دون حساب و لإعادة تذكيرهم بعبرة تاريخية ربما لم يحفظوها جيدا انه لن يضيع حق وراءه مطالب”.