janoub 24

حكمت محكمة عسكرية تونسية اليوم الأربعاء على المعارضة شيماء عيسى بالسجن مدة عام مع تأجيل التنفيذ بعد إدانتها بـ”إتيان أمر موحش” ضد الرئيس قيس سعيد في تصريحات إعلامية، بحسب محاميها.

وكتبت المحامية في فريق دفاعها إسلام حمزة على “فيسبوك” أن “القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى”.

كذلك كتبت على “فيسبوك” المحامية دليلة بن مبارك مصدق التي تنتمي أيضاً إلى فريق الدفاع عن عيسى أن “صدور الحكم الابتدائي عن الدائرة الجنائية في المحكمة العسكرية ضد المناضلة شيماء عيسى بالسجن مدة ستة أشهر من أجل تحريض” الجيش على عدم الامتثال للأوامر، و”أربعة أشهر من أجل إتيان فعل موحش” في إشارة إلى الإساءة للرئيس، “وشهرين من أجل نشر الإشاعات مع تأجيل التنفيذ في كل العقوبات”، وأضافت أنه “هكذا تحاكم حرية التعبير في هذا البلد، أو ما تبقى من هذا البلد، سنستأنف الحكم والنضال من أجل حريتنا في التفكير والتعبير والفعل السياسي ولن نتراجع عن ذلك مهما كان الثمن”.

حقوق الإنسان

وصرحت المعارضة التونسية البارزة شيماء عيسى بعد جلسة استماع أمام محكمة عسكرية أمس الثلاثاء بأن معارضي الرئيس سعيد يعاملون كـ”مجرمين”، قائلة “لسنا مجرمين. لسنا متآمرين. لسنا خونة. نحن قادة سياسيون معارضون لانقلاب الـ25 من يوليو (تموز) 2021”.

وعيسى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعملت في الصحافة لفترة، وهي من قيادات “جبهة الخلاص الوطني”، أبرز ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيد.

وانتخب سعيد ديموقراطياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويحتكر السلطات في البلاد منذ الـ25 من يوليو 2021.

وأوقفت عيسى (43 سنة) بشبهة “التآمر على أمن الدولة” في الـ22 من فبراير (شباط) الماضي في إطار سلسلة اعتقالات طاولت معارضين، وأطلق سراحها  في الـ13 من يوليو بانتظار محاكمتها.

تهم خطرة؟

وانتقد عضو هيئة الدفاع عن عيسى، المحامي سمير ديلو مثولها أمام محكمة عسكرية، قائلاً “عيسى شاركت في برنامج إذاعي فوجدت نفسها ملاحقة أمام القضاء العسكري بتهم خطرة”، وهي “إتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وتحريض العسكريين على عدم طاعة قادتهم”، وأكد أن ذلك بموجب “الفصل الشهير من المرسوم الشهير سيئ الذكر، الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يعاقب على نشر الإشاعات والأخبار الزائفة”، وأضاف “هذا هو المكان الخطأ وأيضاً نحن في التوقيت الخطأ”.

أكثر من 20 شخصاً

وقالت مديرة تونس في منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية سلسبيل شلالي “لم يكن ينبغي ملاحقتها قضائياً بسبب تعبيرها عن آرائها، ولا محاكمتها أمام محكمة عسكرية”.

ومنذ فبراير، سجن أكثر من 20 شخصاً من معارضين ورجال أعمال وشخصيات أخرى بتهمة “التآمر على الأمن الداخلي” في تونس، ووصفهم سعيد بـ”إرهابيين”.