janoub 24

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إنه يبحث خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد وقد تعلن حكومته عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الدبيبة في مقابلة تلفزيونية أن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده، مشيراً إلى أنه ما زال رافضاً محاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة، على حد قوله. 

وعن اختيار البرلمان حكومة جديدة قال إن “هذه محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس”.

وأضاف أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته. وذكر الدبيبة أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول)، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

محاولة الاغتيال

وذكر الدبيبة تعليقاً على محاولة جرت لاغتياله أنها لم تكن عملية مخططة، وأن شخصين مأجورين حاولا اغتياله وأنه طُلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة سريعاً.

وأعلنت الداخلية الليبية تعرض موكب الدبيبة ليل الأربعاء – الخميس لهجوم مسلح لم يُسفر عن أضرار بشرية. وأطلق مسلحون النار على موكب الدبيبة في منطقة سوق الجمعة في طرابلس.

باشاغا رئيساً للوزراء

وفي وقت سابق، اختار مجلس النواب الليبي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة خلفاً للدبيبة.

ولدى وصوله مساء الخميس إلى مطار معيتيقة قرب العاصمة، آتياً من طبرق، وعد باشاغا بـ”فتح صفحة جديدة”، قائلاً “نمد أيدينا للجميع”، ومشدداً على ثقته في أن الحكومة ستكون “ملتزمة المبادئ الديمقراطية”.

وشكر باشاغا للدبيبة العمل الذي أنجز “خلال هذه الفترة الصعبة”. ويعتبر البرلمان حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يُتوقع أن تفتح مجدداً باب الانقسام والفوضى.

تصويت بالإجماع

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.

وكان الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وإنه لن يقبل بوجود سلطة “موازية”.

وكان مجلس النواب استبقى مرشحَين من أصل سبعة، هما باشاغا (59 سنة) وخالد البيباص (51 سنة) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب، تاركاً باشاغا مرشحاً وحيداً.

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرراً. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث للجلسة لأقل من ساعة.

وسبق التصويت الإعلان عن تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة، حيث صوت بنعم للتعديل 127 نائباً من أصل 147 العدد الكلي للحضور في الجلسة. 

وهو التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً كحد أقصى، وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدت الأسبوع الماضي.