الدولار يحرك شوارع لبنان بالاحتجاجات

ألهب ارتفاع #سعر_الصرف #الشارع_اللبناني بعد بلوغ #الدولار_الأميركي مستوى قياسياً وتجاوزه سقف 75 ألف ليرة، بعدما كان يوازي 50 ألفاً فقط خلال الفترة التي سبقت #الانهيار_المالي.

وبدأت مؤشرات الفوضى تظهر في مختلف المناطق مع عودة التحركات الميدانية، في وقت بدأت المصارف إضرابها العام على جميع الأراضي اللبنانية.

وشهدت مناطق مختلفة عمليات احتجاج واسعة بدءاً من ساعات صباح اليوم الأربعاء، ففي عكار تم قطع الطريق الرئيس بمدينة حلبا، وتكرر المشهد نفسه بمنطقة البداوي قبل المصفاة وعند مداخل المنية والمحمرة على الأوتوستراد المتجه نحو عكار.

إطلاق نار

أما مدينة طرابلس فشهدت إطلاق رصاص أدى إلى حال من الخوف بين المواطنين، كما ضغط محتجون على أصحاب المحال للإقفال بسبب ارتفاع الأسعار.

ويروي عمران، وهو صاحب محل، أن “النهار بدأ طبيعياً في سوق القمح، لكن مع اقتراب ساعات الظهيرة سمعت رشقات رصاص في مناطق محيطة أعقبها انتشار كثيف للجيش اللبناني، وعندها أقفل التجار محالهم وعادوا لمنازلهم خوفاً من وقوع صدامات”.

وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدافعاً بين العناصر العسكرية المنتشرة في سوق القمح ومجموعات من الشبان ضغطت على التجار من أجل إغلاق محالهم.

كما أقفل متظاهرون الطرقات في مناطق طرابلس والتبانة والزاهرية والتل، إضافة إلى منطقة الرفاعية حيث الأسواق الشعبية ودوار أبو علي، فيما تجمع عشرات المحتجين وسط ساحة النور في طرابلس، وانتقدوا عدم قيام السلطة بأية خطوة من أجل لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل توقف سياسات الدعم للأسر المتعففة، ومعاناة المواطنين في العثور على علبة دواء أو عبوة حليب أطفال أو حتى أسطوانة غاز.

كما شهدت بعض أحياء بيروت تحركات شعبية محدودة، ففي قصقص قطع شبان الطريق لبعض الوقت، أما في منطقة مزرعة يشوع – المتن فأغلق شبان الطريق بحاويات النفايات ولجأ بعضهم إلى إشعال النار لعرقلة حركة السير.

وجاءت سلسلة التحركات بعدما شهد الدولار ارتفاعاً تاريخياً، وأعلنت المصارف في لبنان إضراباً عاماً رفضاً لإجراءات قضائية بحق مجالس إدارات سبعة منها، وطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتهم والضغط لإقرار الـ “كابيتال كونترول” وحماية المصارف من دعاوى المودعين القضائية في الداخل والخارج.

خوف المواجهات المباشرة

كما برزت بعض المخاوف بعد عملية الضغط على أصحاب المحال من أجل الإغلاق، وبرزت علامات استفهام حول إمكان وقوع مواجهات مباشرة بين التجار والزبائن والخوف من الهجوم على المحال والأسواق في ظل شكوى الطرفين من ثقل وطأة الدولار.

وقال أحد التجار إنهم يعانون أيضاً من عدم ثبات الدولار، “لا نعلم على أي دولار يجب أن نسعر البضائع، كما أن تقلب الأسعار يقودنا إلى أزمة كبيرة في السوق”.

ويشكو المواطنون من مزاجية في تسعير الدولار لدى التجار، إذ يأتي ارتفاع الأسعار أضعاف ارتفاع الدولار، وتداول بعضهم أن “الوزارة اتفقت مع المحال على تسعير البضائع بالدولار”، وعندما سألنا صاحب سوبر ماركت على أي دولار تسعرون، كان صريحاً “بـ 77 ألف ليرة لبنانية”.

وعند سؤاله عن تحديد سعر أعلى من الصرف في السوق الحرة جاء جوابه بأنه “يحاول حماية نفسه من الخسارة”.

البنزين بالدولار “الفريش”

كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً اليوم، وهو أمر يثقل كاهل المواطنين، وتحديداً أولئك الذين يتقاضون أجورهم بالعملة اللبنانية.

وفي وقت جزم ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بأن تسعيرة البنزين ستبقى بالليرة اللبنانية، بدأت مطالبات في أوساط أصحاب المحطات بالتسعير بالدولار.

وأكد نقيب أصحاب المحطات جورج البراكس أن خسائر كبيرة تلحق بأصحاب المحطات بسبب التقلبات الشديدة في سعر صرف الدولار مع انهيار الليرة اللبنانية.

ويعتقد البراكس أن “الحل يكون بإجراءات تتوافق مع الاقتصاد الليبرالي الحر في لبنان، ففي حال توقفت وزارة الطاقة عن إصدار جدول التسعير وتركت المنافسة بين الشركات، فستتجه الأسعار نحو الانخفاض لأن كل شركة ستجتهد لترويج بضاعتها في السوق وبيع مخزونها”.

وشكا من أن تقلب سعر الصرف ينعكس مباشرة على المحطات التي تخسر رأسمالها قائلاً، “نشتري المحروقات بالدولار ’الفريش‘ بينما نبيع البضاعة بالليرة اللبنانية وفق الجداول الصادرة عن المديرية العامة للنفط”.

وحمل جدول الأسعار ارتفاعاً كبيراً على وقع تحليق الدولار، وأصبحت صفيحة البنزين بـ 1.4 مليون ليرة لبنانية، أما المازوت الديزل فبلغ 1.3 مليون ليرة، فيما وصلت أسطوانة الغاز إلى أكثر من 900 ألف ليرة، ليتجاوز ثمنها المليون في حال توصيلها إلى المنزل.

وتشكل قائمة الأسعار أعباء كبيرة على المواطنين وعناصر الإنتاج.