الرئيس التونسي يعين أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة

عين الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر، وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية يوم الإثنين.

وأصدر سعيد الشهر الماضي مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بسبعة أعضاء جدد.

وبحسب القرار، ستتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم مكونة من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

وكان سعيد حل البرلمان وعين مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم في تحركات يندد بها خصومه ويعدونها انقلاباً.

وفي المقابل قال سعيد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلاً من الذي أُقِر بعد ثورة 2011 ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو (تموز) هذا العام.

وكان فاروق بوعسكر رئيس لجنة الانتخابات الجديدة يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة. كما عُيِن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.

ولم يخف بن سلامة في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيد.

وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات. ووجه سعيد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.

وكان نبيل بافون رئيس اللجنة المنحلة قد أغضب سعيد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلاً إن هناك فراغاً دستورياً يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.

استرداد الأموال المنهوبة

من جانب آخر، كلّف الرئيس التونسي، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد لوزيرة العدل بقصر قرطاج، وفق بيانٍ ومقطع فيديو بثتهما الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وطالب سعيد وزيرة العدل بـ “إرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب”.

مرحلة “تاريخية”

كما شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

وطالب بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان كشف في 28 يوليو الماضي، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.

وأوضح حينها أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصاً وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من دون تسميتهم.

وفي 22 مارس (آذار) الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

ويعرض القرار المعلن التسوية والعفو عن 460 من رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.