الزمالك المصري "فوق صفيح ساخن" فما الذي ينتظره؟

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال الرئيس بعد رحيل والده عن المنصب باستقالة جماعية مساء أمس السبت وسترسل الاستقالة الجماعية إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال الساعات المقبلة للتصديق عليها وإصدار الخطوات القانونية التالية للنادي الأبيض.

أحمد مرتضى أكد أن الاستقالة جاءت بسبب الأزمات التي يتعرض لها النادي خلال الفترة الأخيرة، لا سيما إيقاف القيد والحجز على أرصدته في البنوك ومغادرة والده المنصب بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، إذ إنه وجه رسالة إلى الجماهير قائلاً “تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء جمعيته العمومية”.

وكان مرتضى منصور اعتذر من عدم الاستمرار في منصبه رئيساً للنادي في الثالث من أغسطس (آب) الجاري، واصفاً الخطوة بأنها من أجل مصلحة الزمالك قبل أن يتبعه أعضاء مجلس الإدارة، ليصبح مجلس إدارة النادي شاغراً ينتظر مرحلة الانتقال إلى مجلس جديد خلال الأيام المقبلة.

سبب الاستقالة

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك المستقيل خالد لطيف أن الظروف الصعبة التي تضرب النادي من أبرز أسباب الاستقالة الجماعية وأنهم قدموها تقديراً واحتراماً لجماهير القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات إلى وسائل إعلام مصرية إن “الظروف التي مررنا بها خلال الفترة الماضية من ضغوط داخلية وخارجية وأزمات بسبب مجالس سابقة وحجز على أرصدة النادي في البنوك وحجز من مصلحة الضرائب ومتطلبات عدة تحتاج إلى توافر موارد مالية من عقود لاعبين سواء في كرة القدم أو الألعاب الجماعية بشكل عام، هي ما جعلنا نقدم استقالتنا لأننا شعرنا بأننا لن نستطيع تلبية ما تطلبه الجماهير”.

بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك ستكون الخطوة المقبلة هي تطبيق اللائحة الاسترشادية الخاصة بالنادي لتنفيذ مرحلة انتقال الزمالك إلى رئيس جديد لإدارة الأزمة التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي إدارة النادي من قبل ثلاثة أشخاص، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي، وسيجري تعيينهم من قبل وزارة الشباب والرياضة لدى تسلم الاستقالة الجماعية بشكل رسمي بعد مدة السماح التي تنص عليها اللوائح الممنوحة لأعضاء المجلس المستقيل إما لسحب الاستقالة أو اعتمادها، وهي سبعة أيام.

وبعد تعيين وزارة الشباب والرياضة الثلاثي الذي سيدير الزمالك سيحق لهم وقتها تعيين لجنة خماسية لإدارة النادي مثل لجنة حسين لبيب التي أدارت الزمالك وقت عزل مرتضى منصور في الفترة من الـ 22 من مايو (أيار) 2021 وحتى الـ21 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه والتي كانت مكونة فضلاً عن الرئيس من محمد الأتربي نائباً له، وحسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني برزي.

الدعوة إلى الانتخابات

وتنص لائحة الزمالك الاسترشادية على بعض البنود التي ترسم خريطة طريق النادي خلال الفترة المقبلة، فبعد تعيين اللجنة التي ستديره ، سواء الثلاثية أو الخماسية، يجب البدء مباشرة بالتحضير للدعوة إلى انتخابات مجلس إدارة جديد يستمر لمدة أربعة أعوام.

ووفقاً للائحة ستعقد جمعية عمومية من أجل الدعوة إلى انتخابات مجلس الإدارة قبل الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحيث ستقام الانتخابات بعد الدعوة إليها بـ45 يوماً ليأتي مجلس إدارة جديد.

وأشارت تقارير صحافية مصرية إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لن يحق لهم الترشح في الانتخابات المقبلة وسيتم سؤالهم وإبلاغهم بذلك من قبل وزارة الشباب والرياضة قبل تولي المنصب.

وستعلن وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة موقفها من تعيين لجنة تدير نادي الزمالك والكشف النهائي عن موقف الاستقالة الجماعية المقدمة من مجلس الإدارة السابق للبدء بتطبيق خطوات مرحلة الانتقال للنادي.

وزارة الشباب والرياضة المصرية أكدت أنه “لن تكون هناك قرارات من قبلها إلا عند تسلم الاستقالة الجماعية بشكل رسمي، وبعدها سنرى الموقف القانوني لنقرر ما الطريق الذي سيسير عليه الزمالك في المرحلة المقبلة”.

وقال مصدر في الوزارة لـ”اندبندنت عربية” إنهم سينتظرون سبعة أيام هي فترة السماح للمجلس المستقيل إما بسحبها أو التصديق عليها، من أجل إصدار قرارات رسمية بتعيين لجنة ثلاثية تدير النادي.

مرتضى من جديد؟

ويسود الجدل خلال الساعات الأخيرة حول موقف مجلس الزمالك المستقيل من الترشح للانتخابات المقبلة من عدمه، سواء رئيس النادي مرتضى منصور أو أعضاء مجلسه.

وفي هذا السياق يؤكد المحامي والمحاضر في القانون الرياضي محمد متولي منع مرتضى منصور من الترشح للانتخابات المقبلة، موضحاً لـ”اندبندنت عربية” أن “مرتضى ارتكب واحدة من العقوبات الذي ينص عليها قانون الرياضة المصري وهي السب والقذف وتلقّى حكماً بسببها، وبناء عليه سيمنع من الترشح لمدة خمسة أعوام بحسب القانون، فيجب عليه أولاً الفوز بقضية لرد الاعتبار ستأخذ وقتاً لا يقل عن سنتين”.

أما عن موقف أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة، فأكد أن هذا الأمر يعود لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين سيقررون وقتها شكل الانتخابات سواء بالقوائم أو النظام الفردي.

وحول احتمالية تعرض أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس النادي للمساءلة القانونية بسبب بعض المخالفات بعد رحيلهم، قال متولي “للأسف ليس هناك في قانون الرياضة المصري ما ينص على ذلك، ولكن يجب علينا الاحتذاء بوزارة الرياضة السعودية عندما أطلقت قانون الكفاءة المالية للأندية حتى لا تتراكم الديون عليها ويتعرض رؤساؤها لأزمات مالية بسبب مخالفات سابقة لا شأن لهم بها، مثلما عانى مرتضى منصور مما فعله سلفه ممدوح عباس، ومن سيأتي بعدهما سيعاني ما تركه له هذا الثنائي”.

أيام فاصلة في مسيرة نادي الزمالك وقرارات منتظرة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية لوضع خريطة طريق الفترة المقبلة للنادي لحين إجراء انتخابات جديدة.