janoub 24

قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، أمس الجمعة، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس (آذار)، وذلك في موعد متأخر عما كان مقرراً في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع مزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحراً، والذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لهجومها على أوكرانيا.

رداً على ذلك، أعلنت روسيا أنها ستمنع اعتباراً من الأول من فبراير (شباط) بيع نفطها إلى الدول الأجنبية التي تحدد سقفاً للأسعار.

ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير. وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد شهرين من تنفيذه.

وقال مسؤولو الخزانة إن لسقف أسعار النفط هدفين، وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.

باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا

وتبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن “منفعة اقتصادية متبادلة” لكلا الطرفين، بحسب ما أعلن البلدان في بيان مشترك، الجمعة.

وجاء في البيان الباكستاني – الروسي المشترك أن “الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة”. وأضاف أن “هذه العملية ستستكمل في مارس” بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام آباد.

كانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.

وتعاني باكستان نقصاً في الطاقة منذ زمن طويل، لكن مشكلاتها في هذا المجال تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا.