janoub 24

حكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة، اليوم الثلاثاء، غيابياً بالحبس 14 شهراً في قضية تسجيلات صوتية تضمنت إساءات للرئيس قيس سعيد، وفق تقارير إعلامية.

ففي أبريل (نيسان)، تم التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بمجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات لسعيد مع مسؤولين أجانب، وتصدرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.

ونشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال عامين أقرب المقربين إلى الرئيس.

ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها التي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.

وكانت النيابة العامة في تونس فتحت تحقيقاً في مطلع مايو (أيار) للتثبت من صحة التسجيلات.

وتقدمت شقيقة زوجة سعيد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.

“اختلافات جوهرية”

والثلاثاء، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً على عكاشة بالحبس 14 شهراً، وفق تقارير إعلامية.

وتحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت عينت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية 2019، ثم تولت في يناير (كانون الثاني) 2020 منصب مديرة الديوان وكانت ترافق سعيد في كل تنقلاته سواء في تونس أو خارجها.

وأشارت لدى استقالتها إلى “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر” على صلة بالمصلحة العليا للبلاد.

وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ قرر سعيد الذي انتخب رئيساً في نهاية 2019، الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو (تموز) 2021، حين أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان ثم حله في مارس (آذار) 2022.

ويتهمه معارضوه بإقامة “ديكتاتورية” جديدة في بلد شكل عام 2011 مهد “الربيع العربي”، لكن الرئيس ينفي هذه التهم مؤكداً أنه يصحح مسار المؤسسات.