دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن مبادرة تحمل اسم “اعفاء” يتمكن فيها السجين في المملكة العربية السعودية من شراء نصف محكوميته من الحق العام، الأمر الذي أثار تفاعلا.
توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة “إعفاء” هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. https://t.co/6K6GOMp8XS
المديرية العامة للسجون في السعودية، نشرت على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توضيحا حول هذه المبادرة، قالت فيها: “توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة ’إعفاء‘ هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.
وبحسب ما نشره موقع سبق المحلي بالسعودية فإنه “ووفق المعلومات المتوفرة؛ فإن المبادرة -التي لا تزال تحت الدراسة- تتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة ’إعفاء‘؛ حيث يُشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها، ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام”.
ولفتت سبق في تقريرها إلى أنخ “من المنتظر ألا يستفيد سجين الحق الخاص من المبادرة، التي تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون؛ وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، كما يُنتظر أن يستفيد من المبادرة -حالَ إقرارها- الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفَى به السجين من نصف المحكومية”.