الشيوعي: المنظمومة الحاكمة تهرب من تحمل مسؤوليتها في الانهيار المصرفي والنقدي وتمنع المحاسبة

وطنية – رأى الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، أن "القوى الحاكمة تكشف عن حقيقتها من جديد، فبعد إيقاف التحقيق قسرا بجريمة انفجار المرفأ عبر الأذرع القضائية للقوى الحاكمة، بالتزامن والتعاون مع الوعيد والتهديد، ودعاوى الرد من قبل الوزراء المدعى عليهم، فها هو رئيس الحكومة ووزير داخليته يصدرون الفرمانات غير الدستورية وغير القانونية لإيقاف التحقيقات في كل القضايا المرتبطة بالمصارف وإداراتها وملفاتها وتهريباتها".

ولفت إلى أن "المنظومة الحاكمة: تحالف "البنكرجية" وحيتان المال وميليشيات الطوائف، قادوا البلاد إلى الانهيار الاقتصادي المريع، وتسببوا بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وما سبقها وما سيليها من ارتكابات وفساد وسرقات وصفقات وتنازلات للعدو وتسلط على الناس".

وأشار الى أن "مطالعة مصرف لبنان في ميزانيته الأخيرة عن وجود دين على الدولة بمقدار 16.5 مليار دولار لم يكن موجودا في الميزانية السابقة قبل 15 يوما، وتبرير المصرف بأن هذا الأمر ناتج عن تغيير سعر الصرف الرسمي، يعتبر خلقا لدين غير موجود، إذ كانت الدولة اللبنانية قد دفعت هذا الدين سابقا بالليرة اللبنانية، وهو السعر الرسمي الذي كان سائدا عند إصدار هذا الدين، وهو الإجراء العادي الذي يتبع في تعاملات الدولة مع مصرف لبنان، أو في التعاملات بين العملاء الاقتصاديين قبل فك سعر الصرف الثابت في عام 2019. وبالتالي، فإن هذه المحاولة من قبل مصرف لبنان تعتبر غير مبررة ومحاولة منه للإيحاء بأن بعض خسائره ناتجة من دين على الدولة وهذا غير صحيح". 

واعتبر أن "هذا الخلق المحاسباتي لدين على الدولة يرتب في النهاية أعباء ضرائبية على اللبنانيين، والتي تقع أعباؤها على الأغلبية الساحقة من ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى والعاملة، وهذا أمر مرفوض تماما. كما تتماهى هذه القرارات مع ما تطالب به المصارف الخاصة التي تسعى إلى الاستحواذ على الأملاك العامة وعقارات الدولة لإطفاء خسائرها والتهرب من تحمل مسؤولياتها الأساسية في الانهيار المصرفي والاقتصادي والنقدي الذي وصلنا إليه".

وشدد على أن "الخسائر التي تسببت بها المنظومة السياسية والمالية الحاكمة، والتي يتولى المصرف المركزي إعادة توزيعها بالتكافل والتضامن معها، يجب أن تبدأ أولا من رأس مال المصارف الخاصة وأعضاء مجالس إدارتها والودائع الكبرى فيها، ومن استفاد من الهندسات المالية والفوائد العالية، ومن هربوا أموالهم إلى الخارج خلال الأزمة، ولا يجب بأي شكل من الأشكال تحمليها إلى المجتمع عموما سواء عبر الانهيار النقدي أو الضرائب الجائرة أو السطو على الأملاك والمرافق العامة وأملاك الدولة. انها المنظومة الحاكمة الممعنة في نهج التهرب من تحمل المسؤولية عن كل هذه الجرائم لإلقاء تبعاتها على عاتق الشعب اللبناني وبخاصة عماله وفقرائه وكل أصحاب الدخل المحدود".

                             =========

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb