الصادرات الصينية تسجل أكبر انخفاض في 3 سنوات

عانت صادرات الصين من أكبر انخفاض في ما يقرب من 3 سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما زاد من الضغط الاقتصادي حيث يتصارع صُناع السياسة في بكين مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد. 

وانخفضت الصادرات بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة الدولارية في ديسمبر، وفقاً للبيانات الرسمية من قبل الإدارة العامة للجمارك، وهو أسوأ من انخفاض نوفمبر (تشرين الأول) بنسبة 8.7 في المئة ولكنه فاق التوقعات بشكل طفيف بانكماش أكبر. كما تراجعت الواردات بنسبة 7.5 في المئة الشهر الماضي بارتفاع من 10.6 بالشهر السابق. 

وللعام بأكمله، سجل الفائض التجاري للصين رقماً قياسياً بلغ 878 مليار دولار على خلفية طفرة حقبة الوباء التي عززت صادراتها. 

لكن الصادرات تراجعت الآن على أساس سنوي في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية مع تباطؤ الطلب العالمي وتفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد. 

وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 18 و 20 في المئة على التوالي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الشهية للسلع الصينية، وهو ما لاحظه محللو غولدمان ساكس، حيث تزامن هذا التراجع مع تفكيك بكين سياستها المكلفة لعدم انتشار فيروس كورونا من الإغلاق والاختبار الشامل والحجر الصحي الإلزامي. 

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة “ماكواري” لـ “فايننشال تايمز”: “المحصلة النهائية هي أنه بعد العمل كمحرك للنمو الصيني في السنوات الثلاث الماضية، فإن الطلب الخارجي هذا العام سيكون عائقاً كبيراً للاقتصاد الصيني”. 

الصين وهدف النمو 

ومن المتوقع أن تنشر الصين أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفوت هدف 5.5 في المئة الذي كان بالفعل أدنى رقم من هذا القبيل منذ عقود. 

وعلى الرغم من أن استراتيجيتها “صفر كوفيد” والتي فرضت تكاليف اقتصادية باهظة، إلا أن إعادة فتح البلاد المفاجئة أدت إلى مئات الملايين من الإصابات في غضون أسابيع، وفقاً لتقديرات الحكومة الداخلية، مما أدى إلى فترة من الاضطراب الشديد. 

ويراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير إعادة الفتح على النشاط الاقتصادي المحلي، والذي من المتوقع أن ينتعش في النهاية. وكان قد انخفض نشاط المصانع في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية الوباء، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية على الرغم من أن مسحاً خاصاً أظهر تأثيراً أقل حدة.

ومن المتوقع تسارع النمو الاقتصادي للصين هذا العام إلى 5.5 في المئة، مع انخفاض متزامن في الصادرات وتعزيز الطلب المحلي. 

وقال تشوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت” لإدارة الأصول، إن ضعف نمو الصادرات “يسلط الضوء على أهمية تعزيز الطلب المحلي كمحرك رئيسي للاقتصاد في عام 2023″، مضيفاً أن السوق “تتوقع المزيد من السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي”. 

وعلى عكس الصادرات، التي ارتفعت خلال الوباء، تعرّض الاستهلاك في الصين لخنق بسبب عمليات الإغلاق المتكررة. حيث أصبحت مبيعات التجزئة، وهي مقياس لطلب المستهلكين، والتي سيتم إصدارها أيضاً يوم الثلاثاء، سلبية في أكتوبر (تشرين الأول) كما انخفضت بنسبة 5.9 في المئة خلال نوفمبر حيث كافحت السلطات لاحتواء تفشي متحورات فيروس كورونا. 

وكانت الحكومة الصينية قد كشفت في الأشهر الأخيرة عن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر في علامة على الإلحاح المتزايد بشأن ضعف الاقتصاد.