العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية

وطنية – طالب العراق اليوم الأحد، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بquot;تسهيلquot; الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار، بحسب وكالة quot;فرانس برسquot;.

وأصدر القضاء العراقي في آذار اماضي أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.

وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الأحد، ان quot;نشرات حمراء لدى الانتربول قد صدرت بحق quot;مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركيةquot;.

كما تم quot;إصدارquot; نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانيةquot;.

وطالب حنون quot;الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهمquot;، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: quot;نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراقquot;.

وأشار أيضا إلى تورط quot;المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقةquot;، مضيفا أنه quot;مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآنquot;.

وأضاف: quot;على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديهاquot;.

وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف تشرين الأول الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

ووفق الوكالة، أفرجت السلطات العراقية في شباط من العام الحالي، عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بquot;سرقة القرنquot;، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ============ج/ن

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb