janoub 24

 أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، من دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، وسط تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث ينفذ معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وكانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر (أيلول) الماضي على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد “بتوطين رواتب” جميع موظفي الإقليم بالوزارات والمؤسسات العامة كافة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم”.

وأوضح أن هذه المدفوعات “تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات المقبلة”.

وأضاف العميري أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة “تنفيذ” القرار “من دون الرجوع” إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل “بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لأعوام متأتية من صادراته النفطية، لكن منذ مارس (آذار) 2023 توقفت تلك الصادرات نتيجة لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لمصلحة العراق في نزاعه مع تركيا حول صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة، لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات منافذ حدودية عدة تحت إدارته.

وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في 1991 توتراً متواصلاً، لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بصورة متكررة.