القضاء في نيويورك يمنح ترمب فترة إرجاء موقتة في محاكمته المدنية

منح القضاء في نيويورك الجمعة دونالد ترمب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الإثنين بتهمة الاحتيال، وعلق حالياً التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.

وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم “المحكمة العليا في نيويورك”.

وبدأت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترمب، وسبقها في 26 سبتمبر (أيلول) قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك “عمليات احتيال متكررة” من جانب مجموعة “منظمة ترمب”، وأمر بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترمب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.

وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت “تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية” ومصادرة شركات عائلة ترمب.

ويعد هذا انتصاراً جزئياً للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.

واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون الجمعة إلى محامي ترمب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.

ونقلت قناة “أي بي سي” عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترمب، قوله إن الإمبراطورية العقارية “مملوكة لترمب وهو يسيطر عليها” وإنه بمجرد حلها، ستحل “الفوضى”.

في المقابل قالت ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، جودي فال إنه “لا يوجد إطلاقاً أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة موقتاً”.

وأمضى ترمب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن، واصفاً جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية، بأنها “فاسدة” و”عنصرية”.

وشددت جيمس مجدداً على أن “العدالة ستنتصر” في هذه المحاكمة التي تُستأنف الثلاثاء.