janoub 24

 حظرت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، سفر ضباط جهاز الشرطة والعاملين بالجهاز إلى 7 دول، هي إيران واليمن وأفغانستان ولبنان وسوريا والعراق والسودان إلا بعد الحصول على إذن مسبق بهدف حماية أفرادها من المخاطر بسبب ما تشهده هذه الدول من اضطرابات أمنية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أصدرت قرارا مشابها على خلفية الاضطرابات والأحداث التي جرت في 2011 وقضى بمنع العسكريين في القوات المسلحة الكويتية من السفر إلى عدد من البلدان العربية والآسيوية، وأشارت إلى أن مخالفة أي عسكري للقرار ستعرضه للمساءلة القانونية التي قد يترتب عليها فصله.

“اندبندنت عربية” حاولت من جانبها التواصل مع مسؤولي وزارة الداخلية الكويتية للتعقيب على القرار لكنهم اعتذروا عن التصريح.

من جانبه يرى الأكاديمي المتخصص في القانون عبد السلام العنزي، أنه يجوز لوزارة الداخلية فرض قيود السفر على منتسبيها لأنها جهة أمنية لها قانونها الخاص الذي ينظمها، وبالتالي الأوامر العسكرية في وزارة الداخلية وليست فقط في القوات المسلحة تكون خاضعة للتنفيذ ولا يجوز لأي من منتسبي العسكريين السفر بدون إذن لأن ذلك من اختصاص رئيس الجهاز أو وزير الداخلية الذي يرتأي حسب معلومات معينة أو سرية أو استخباراتية بأن الوجود في هذه الدول قد يعرضهم للخطر.

وأضاف العنزي، أما العقوبات الجزائية التي توقع على من يخالف القرار فمنصوص عليها في قانون شرطة الكويت وتتضمن الحبس والإنذار والخصم من الراتب وقد تصل إلى الفصل.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية في الشأن لا يجوز فيها اللجوء إلى القضاء للنظر فيها، لأنها قرارات سيادية تهدف للحفاظ على أمن البلاد وخاضعة للنظام العام للأمن القومي.