المجلس الدستوري علق مفعول 5 مواد من قانون موازنة ٢٠٢٤ بعد الطعن المقدم من نواب "الجمهورية القوية"

وطنية- أفادت مندوبة quot;الوكالة الوطنية للإعلامquot; أن المجلس الدستوري علق اليوم، مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة quot;الجمهورية القويةquot; بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها quot;غياب قطع الحساب وفرسان الموازنةquot;.

على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.

=============== ن.ح

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb