الاقتصادي:
أكد المدير التنفيذي لـ“سوق دمشق للأوراق المالية” عبد الرزاق قاسم أن “مصرف سورية المركزي” يعمل على التدرج بتعديل معدلات الفائدة لتصبح أكثر ملائمة في مواجهة التضخم.
وأوضح قاسم لإذاعة “ميلودي” أن البلاد بحاجة إلى معدلات فائدة غير المعدلات الحالية، ولكن هذا الكلام بحاجة إلى فترة طويلة لتطبيقه، فنحن لا نستطيع القفز بالمعدلات لأن ذلك سوف يسبب هزة اقتصادية بحسب قاسم.
وعلى غرار ما حصل مع شركة “أرامكو” السعودية و”هيئة كهرباء ومياه دبي” (ديوا) الإماراتية ونماذج عربية أخرى، أكد قاسم، أنه لطرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق السورية، يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة.
ونوّه بأن عمليات الخصخصة التي تتم بهذا الشكل من خلال إدخال شركاء مساهمين من القطاع الخاص، قد يعزز من وضع هذه الشركات ولكن هذه العملية بحاجة إلى شفافية وخبرة ومرونة وإعادة تقييم للأصول التي تملكها الشركات، وبحاجة إلى جهات لتقييم هذه الشركات بشكل فعّال، وبالتالي هناك إجراءات طويلة لابد من استكمالها بهدف إدراجها في السوق بشكل نهائي.
وبخصوص إدراج سندات الخزينة للتداول في “بورصة دمشق” أشار قاسم إلى نية السوق دراسة إدراج سندات الخزينة للتداول في بورصة دمشق لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية.
وبيّن أن السندات التي هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة عادةً عن طريق “وزارة المالية السورية” ويتم الاكتتاب عليها عبر “مصرف سورية المركزي”، وعادةً ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة (فترة استحقاق تتراوح من عام إلى عدة أعوام) وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد.
ولفت إلى دور “سوق دمشق للأرواق المالية” بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين: المكتتبين ( مشتري السند) والجهة المصدرة للسندات (البائع)، وهو أمر أشبه بالوديعة المصرفية التي تكون بالاتفاق بين المودع والمصرف.
وعن فائدة سندات الخزينة، بيّن قاسم أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، بالإضافة إلى تجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق المصرف المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.
ونوّه مدير سوق دمشق للأوراق المالية بأنه لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة.
وبخصوص قضية معدل الفائدة وسندات الخزينة، أكد قاسم بأن القضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ما هو معدل الفائدة على هذه السندات؟، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.
وحدّد المرسوم “55” الذي أحدث “سوق دمشق للأوراق المالية” في 2006، ما هي الأوراق التي يمكن تداولها؟، لذا لا بد من إيجاد صيغ تمويل أخرى وأوراق مالية أخرى، فالبلاد بحاجة إلى صكوك إسلامية كأحد وسائل التمويل تكون قابلة للإدراج، بالإضافة إلى الوحدات الاستثمارية وهذا بحاجة إلى جهات لتنظم العملية ولتتبنى هذا الفكر، بحسب ما قاله قاسم.
وتعد “سوق دمشق للأوراق المالية”، هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرص لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة وزيادة رؤوس أموالها لدفع عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.
الكاتب : يوسف أبو الخير
الموقع :manhom.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-04-10 14:08:51
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
