janoub 24

دعا مجلس الأمن الدولي الإثنين أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحل هذا النزاع.

وفي قرار جدد فيه لمدة عام ولاية “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية” (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنه “يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية (…) وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”، مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.

ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في مارس (آذار) الفائت سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثلين عن “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة).

بعدها، في سبتمبر (أيلول) الفائت، زار دي ميستورا المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.

وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنه “يدعم” دي ميستورا و”يرحب بشدة بالجهود” التي يبذلها.

وأضاف القرار أن مجلس الأمن “يحض بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق” في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.

ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية “إطلاق مقذوفات” أدت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

المغرب يشيد بتمديد ولاية دي ميستورا

وأشاد المغرب مساء الإثنين بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وذلك لمدة عام آخر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وفتحت أكثر من 30 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، كبرى مدن الصحراء الغربية، في ما يعتبره المغرب دعماً ملموساً لحكمه هناك.

وقال بيان للخارجية المغربية عقب تصويت مجلس الأمن إن القرار “يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديداً ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب”.